تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ووزير الكهرباء، ووزير التنمية المحلية، بشأن خطة الحكومة لعودة الإعمار لشرم الشيخ وإنقاذها من الاحتضار على حد وصفه.
وتساءل النائب عن إجراءات وزارة السياحة بعدما فشلت كل مفاوضات عودة السياحة الروسية لشرم الشيخ، وكيف ستتعامل الوزارة مع أصحاب المنشات السياحية اللذين طالبوا بضرورة وجود حلول واقعية سريعة بعيدًا عن المسكنات حتى لا تنهار السياحة أكثر من ذلك؟ ومتى تقف الدولة مع هذه المدينة الساحرة لتعود إلى سابقة عهدها كمدينة كبيرة لها سمعتها بين مدن العالم؟
وكما تضمن سؤال وزارة الكهرباء عن آليات التغلب على تراكم مديونيات أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية من فواتير الكهرباء فى ظل حالة الركود والتردى؟
وأضاف "المسعود" فى طلبه، أن شرم الشيخ تحتضر وتغيرت أوضاع العمال، حيث بدأوا فى مغادرة المدينة، سواء العاملون فى الفنادق أو فى مراكز الغطس أو حتى البازارات، إضافة إلى إغلاق عدد كبير من المستثمرين فنادقهم وتسريح العاملين بها لحين إشعار آخر بحجة الصيانة والتجديد، بسبب انخفاض نسب الإشغال بجميع المدن السياحية بجنوب سيناء.
وأشار إلى تراكم الديون على أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية من مياه وكهرباء، رغم وعود سابقة من المحافظ بالحلول من خلال تقسيط هذه المديونيات ومراعاة الا انه لم يقم بأى إجراء حتى الآن!
وتابع قائلا: "إننا سمعنا من الحكومة عن تحركات منها استقبال وفود روسية لمعاينة الإجراءات الأمنية وحركة المطارات وما شابه.. إلا أن هذه التحركات باءت بالفشل لاسيما وأن السياحة الروسية وحتى هذه اللحظة لم تعود".
واستطرد: "العاملون فى شرم الشيخ وصفوها بأنها أصبحت «مدينة أشباح»، فى وقت شكوا فيه ارتفاع القيمة الإيجارية للمحال السياحية وتكاليفها، رغم ضعف نسبة الإقبال، مُتأثرة بحادث الطائرة الروسية الذى وقع فى أكتوبر الماضى، يكلف كل محل ما لا يقل عن 15 ألف جنيه مصرى على الأقل شهريًا، أما عن نسبة المبيعات فإنها لا تتعدى الـ3 آلاف، أى بمعدل 100 جنيه يوميًا.
وأكد على وجود 250 ألف عامل مهدون بالتشريد والإشغالات لا تزيد على 10، 120 فندقاً أغلقت أبوابها بسبب إنحصار الحركة الوافدة والاُصول تهالكت، قائلا: "شرم الشيخ فى ظل الحكومة الحالية تعانى الأمرين وأصبحت بين "شقى رحى"، فالمنشآت السياحية فيها عليها أن تسدد التزاماتها تجاه الدولة فى الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم، وفى نفس الوقت مصابة بحالة من الاستسلام بسبب انخفاض نسب الإشغال بشكل يكاد يصل إلى درجة الصفر، حيث لا تزيد نسب الإشغال عن 10 %، وهو ما لا يفى بسداد حتى أجور العمالة أو التشغيل لهذه المنشآت، وهو ما يعنى أن 250 ألف عامل مهددين بالتشريد، وهذه العمالة مصرف عليها ومدربة على أعلى مستوى من الصعب تعويضهم، كما أنهم من محافظات أخرى انتقلوا إلى شرم الشيخ بحثاً عن ” لقمة العيش“، دون أن يتحرك لأحد ساكناً لوضع حل للحفاظ على هذه العمالة.
