أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ملامح مشروع قانون التأمين الاجتماعى ونتائج الدراسات المالية والإكتوارية لنظام التأمين الاجتماعى التى أعدتها منظمة العمل الدولية.
واستقرت على دمج قوانين التأمين الاجتماعى الحالية فى مشروع موحد لقانون التأمين الاجتماعى مع إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يكون له مجلس أمناء يتولى إدارة صندوق الاستثمار ووضع السياسة الاستثمارية، إضافة إلى وضع حد أدنى للمعاشات وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنوياً وحساب التأمينات على الأجر الحقيقى.
فيما عرض مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خلال اجتماعه أمس برئاسة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجس إدارة الهيئة ملامح مشروع قانون التأمين الاجتماعى، ومنها إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ويكون له مجلس إدارة يتولى إدارته وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون، كما تم عرض نتائج الدراسات الإكتوارية والتى تبين منها وجود عجز إكتوارى وتحديات تواجه النظام الحالى.
كما استعرضت الوزيرة قانون زيادة المعاشات الذى وافق عليه مجلس الوزراء ورفعه لمجلس النواب لاستصداره ليطبق فى 1/7/2017 والذى يتم بموجبه رفع المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى للزيادة 130 جنيه. وقد بلغت التكلفة التى تتحملها الخزانة حوالى 20 مليار جنيه لهذه الزيادة.
وحول نتائج استثمار أموال التأمينات أعلنت غادة والى وزيرة التضامن أن محافظ الأوراق المالية المملوكة للصندوقين خلال الفترة من 1/7/2016 إلى 30/4/2017 حققت متوسط عائد نحو75%، وتمثل نسبة محافظ الأوراق المالية أقل من 1% من إجمالى أصول صندوقى التأمين الاجتماعى، ويتولى إدارتها 6 شركات إدارة محافظ للأوراق المالية تتميز بالكفاءة والخبرة فى مجال الاستثمار فى البورصة المصرية.
وعرض قطاع الاستثمار العائد المحقق على محافظ الأوراق المالية خلال السنوات الخمس السابقة، حيث بلغ متوسط العائد السنوى المحقق على المحافظ 31.28 % خلال الفترة 1/7/2012 حتى 30/4/2017 وهو أعلى من العائد المحقق بالأوعية الاستثمارية المختلفة مثل: الودائع وأذون وسندات الخزانة المصرية وشهادات الإيداع طرف البنوك.
فيما أحاطت الوزيرة مجلس إدارة هيئة التأمينات إنه تم طرح ممارسة محدودة بين الشركات المتخصصة فى إدارة المحافظ لإضافة 4 شركات جديدة لإدارة محافظ صندوقى التأمين الاجتماعى بهدف تحقيق مزيد من المنافسة بين الشركات التى تتولى إدارة محافظ صندوقى التأمين الاجتماعى ولتعظيم العائد على محافظ الأوراق المالية، وتقليل درجة المخاطرة إلى أقل درجة ممكنة. وتم ترســــية الممارسة على 4 شركات إدارة محافظ، هى المجموعة المصرية (هيرمس)، بلتون لإدارة المحافظ، سى آى كابيتال، الأهلى لإدارة المحافظ، كما تم إعادة توزيع محافظ الصندوقين على 10 شــركات بدلا من 6 شركات بما يضمن تحقيق أفضل عائد لمحافظ صندوقى التأمين الاجتماعى مع المحافظة على النسبة الموجهة للاستثمار فى البورصة وهى أقل من 1% من إجمالى الأموال.
وجدير بالذكر أن المستفيدين من الحد الأدنى لزيادة المعاشات وقيمته 130 جنيه عددهم 4 ملايين مواطن وأن حوالى 3 ملايين صاحب معاش تتراوح الزيادة بالنسبة لهم بين 20% و 26% وتطبق الـ 15% على 6.5 مليون الباقين.
