قال النائب خالد عبد المولى، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يكشف فيه عن وقائع انحراف مخزية، على حد تعبيره.
وأضاف "عبد المولى"، أن على الجميع مواجهة الفساد فى الشركة العامة للبترول، وتحديدا فى قضية تأجير 40 ألف متر مربع لشركة مجاوييش مقابل 35 قرشا للمتر، والتفريط فى أراضى شركة حكومية لصالح شركات أجنبية، والصمت أمام حالات التعدى على أرض "الرشكة" من جانب أفراد وشركات خاصة.
وأضاف أمين سر لجنة النقل والمواصلات، فى بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أن عقد التأجير شمل 40 ألف متر مربع من أراضى الشركة بما عليها من مبان وآبار خام لشركة مجاويش بسعر 35 قرش للمتر شهريا، وتعديات جائرة غير قانونية وبدون أى وجه حق، من جانب الشركات الخاصة والأشخاص، ويبلغ إجمالى أراضى الامتياز المستَولى عليها 95 ألف متر مربع، و4 آبار زيت خام، وذلك حسب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتابع النائب خالد عبد المولى بيانه، قائلا: "لم يقف الأمر عند هذا الحد من التعدى على أراضى البترول لصالح الشركات الخاصة، لتدمير الاقتصاد البترولى الوطنى، فوفق تقرير المراجعة الدورية للشركة العامة للبترول فى رأس غارب بالصحراء الشرقية، فحسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فقد أسفرت المراجعة الدورية لجانب من أعمال وحسابات الشركة العامة للبترول بمنطقة الصحراء الشرقية، عن رصد تعديات بعض مناطق حق امتياز الشركة الصادر بالقانون 112 لسنة 1985، وقد اتضحت التعديدات فى وجود برج اتصالات بمنطقة أم اليسر بجوار الطريق الرئيسى "غارب/ الغردقة"، وبعد التحريات تبين أن هذا البرج تابع لشركة اتصالات مصر منذ 31 مايو 2010، وطلب من الشركة الرد إلا أنها امتنعت.
