تقدمت الغرفة التجارية بالبحيرة برئاسة المحاسب فتحى مرسى رئيس الغرفة، ببلاغ رسمى لمباحث الأموال العامة، ضد الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر بالبحيرة، لعدم تنفيذ قرار إزالة وإغلاق السوق العشوائى للخضر والفاكهة بمركز بدر، والمقام على أرض مملوكة للدولة .
وأكد المحاسب فتحى مرسى رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، فى بلاغه، الذى حمل رقم 4 أحوال بتاريخ 5/6/2017 أموال عامة، أن عدم تنفيذ قرارات الإزالة يتنافى بشكل كامل مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باسترداد أراضى أملاك الدولة مهما كان القائمين عليها .
وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا السوق العشوائى تمت إقامته على أراضى ملك الدولة على مساحة 30 فدانًا بدون ترخيص، وتحت سمع وبصر المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر .
وأوضح مرسى، أن التجار العشوائيين الذين أقاموا السوق لم يكتفوا بذلك، بل أصبحوا يتحكمون أيضاً فى أسعار الخضر والفاكهة التى يتم توريدها إلى الأسواق الأخرى، واتهم رئيس الغرفة التجارية التجار العشوائيين بالتسبب فى أزمة غلاء أسعار الخضر والفاكهة بمحافظة البحيرة .
وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، أن قرار إزالة السوق العشوائى بمركز بدر رقم 33 وصادر بتاريخ 26/12/2011 ولم يتم تنفيذه حتى الآن، وكذلك قرار الغلق الذى يحمل رقم 155 بتاريخ 10/2/2013 ولم يتم تنفيذه أيضاً فى تحدٍ صارخ للقانون .
وتسأل مرسى من وراء هؤلاء التجار التى لم تستطع مديرية أمن البحيرة تطبيق القانون عليهم وتنفيذ قرارات الغلق والإزالة بشأن السوق العشوائى، والتى هى حبيسة الأدراج منذ أكثر من 6 سنوات ولم تظهر للنور بعد .
وأوضح رئيس الغرفة التجارية، أريد أن أوضح أمرًا هامًا، وهو أنه وإن لم تكن الأرض موضوع البلاغ ليست أملاك دولة كما يقول البعض بأن الخطاب المشار إليه يخص قطعة أرض أخرى ملك البائع وأرض السوق العشوائى ليست ملكًا للدولة، ولو فرض جدلاً صحة هذه الأقاويل، ففى النهاية نحن أمام قرار إزالة وقرار غلق لسوق عشوائى لم تنفذ منذ ٦ سنوات، الجميع ينادى بالقانون، ماذا عن تطبيق القانون فى مركز بدر، وتسأل رضوان هل هناك ما يستدعى لعدم تطبيق القانون على هؤلاء التجار المخالفين، أم أن الدولة تكيل بمكيالين ؟!
وتابع مرسى: للأسف الشديد هذه الواقعة فتحت بابا للجدل أمام الكثير من الناس البسطاء التى كشرت الدولة لهم على أنيابها وأزالت مخالفتهم، وجعلتهم يطالبون بتطبيق القانون على هؤلاء المخالفين أسوة بما تم تنفيذه عليهم .
وطالب رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة القوات المسلحة خاصة المنطقة الشمالية العسكرية، بالقيام بدورها البطولى المعهود لحماية أراضى الدولة فى ظل التقاعس الشديد للأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، لافتاً أن تقدمه بعدة شكاوى ومذكرات لجميع الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة، ولكن دون جدوى حتى الآن .
وأوضح مرسى، أن هذه الواقعة تعكس بجلاء شديد مدى توغل الفساد واستشرائه داخل الأجهزة الحكومية والتسبب فى ضياع هيبة الدولة لصالح قلة من المستفيدين .
وفى السياق ذاته، كشف محمد رضوان مدير الإدارة القانونية بالغرفة التجارية، أن أرض السوق العشوائى بمركز بدر كانت مشتراة من شركة جنوب التحرير من قبل أحد الأهالى، وبعد تصفية الشركة أصبحت الأرض ملك للشركة القابضة للتشييد والتعمير - أى ملك الدولة .
وأضاف أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير أفادت بأنها أرسلت خطاباً للوحدة المحلية لمركز بدر بتاريخ 8/11/2016 جاء فيه أنه نفاذاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2008 وحفاظاً على الرقعة الزراعية للدولة وحماية المال العام صدر حكم محكمة بفسخ وتسليم الأرض ضد المشترين وجارى تنفيذه لتعود الأرض مرة ثانية ملكاً للدولة.
وأضاف رضوان، مما يستدعى قيام الأجهزة التنفيذية والأمنية بالبحيرة بسرعة إزالة التعديات من عليها امتثالاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى باسترداد كافة أراضى الدولة المعتدى عليها.
