أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية اللائحة التنفيذية لمشروع "جمعيتى" لتحديد القواعد المنظمة لعمل المشروع ويأتى إصدار اللائحة بعد ملاحظة أن مشروع "جمعيتى" يعمل بدون قواعد واضحة تحدد حقوق والتزامات كل طرف سواء الشركات الحكومية المنفذة أو الشباب المستفيدين.
وتتضمن اللائحة 14 مادة لتعريف المشروع وأهدافه، والتأكيد على أن منافذ جمعيتى تعتبر فروع تابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة والزمت اللائحة الجديدة الشركات المنفذة للمشروع بتوفير السلع المناسبة لشباب المشروع وصرف اللحوم والدواجن وكل السلع الأساسية لتوفيرها للمواطنين بالأسعار والكميات المناسبة لافتا إلى أنه تم إعداد اللائحة من خلال لجنة مشكلة برئاسة أحمد كمال، معاون وزير التموين وممثلين من شباب " جمعيتى" والشركات المنفذة للمشروع.
وتنظم مواد اللائحة آلية استلام الشباب للسلع والبضائع من الشركات وكيفية المحاسبة المالية والتموينية وإجراء الاستعاضات السلعية، مع التأكيد على صرف مستحقاتهم المالية فى التوقيتات المحددة حفاظاً على حقوق الشباب وتمكينهم من تسديد التزاماتهم المالية.
كما نصت مواد اللائحة على إنشاء إدارة مستقلة لإدارة المشروع بكل شركة من شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة، للتأكد من التزام المنافذ بمواعيد العمل الرسمية المعمول بها بالمجمعات الاستهلاكية والالتزام ببيع السلع بالاسعار الرسمية المعمول بها فى المجمعات والاعلان عن اسعار السلع بخط واضح ومكان ظاهر للمواطنين وانه وصل عدد منافذ "جمعيتى" حتى الآن ما يقرب من 2500 منفذ مفتتح على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
