نشرت الجريدة الرسمية قرار المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم قبول الدعوى المقامة من رقية السادات ضد وزير العدل وآخرين، والتى تطالب فيها بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1981 فى شأن التنازل عن ملكية الدار التى كان يقيم بها الرئيس الراحل محمد أنور السادات ومنح معاش لأسرته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة