أكد المهندس أحمد فتحى رئيس مصلحة الرى، أنه سيتم تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإزالة كافة التعديات المقامة على نهر النيل، مشيرا إلى أنه لا يمكن تقنينها لأن القانون لا يسمح بذلك، حيث تم إرسال البرامج الزمنية لحملات الإزالات إلى المحافظات لتنفيذها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وأضاف فتحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن وزارة الرى لن تترك أى مخالفات على المجارى المائية "نهر النيل والترع والمصارف" أو أى أملاك تقع تحت ولاية الوزارة، موضحا أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تترك هذه المخالفة أو يتم التصالح مع مرتكبيها أو حتى نزع ملكيتها لصالح الدولة، لأنه تم إنشاؤها بدون تخطيط، كما أنه تؤثر بالسلب على المجرى المائى.
وحول تعديات الكبار على النيل، قال رئيس مصلحة الرى، إنه سيتم إزالتها جميعا، وأن المواطنين سواسية أمام القانون، قائلاً: الوزارة لا تنظر للأسماء وإنما تنظر إلى استرداد حق الدولة من المخالفين.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد خلال مؤتمر استعادة أراضى الدولة، بمسرح الجلاء، على ضرورة إزالة التعديات المقامة على المجارى المائية "النيل والترع والمصارف".
