تسابق وزارة النقل الزمن لتطوير شبكة خطوط السكة الحديد من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، وفى إطار ذلك أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل إنهاء إجراءات تمويل وشراء 100 جرار جديد ضمن خطة تطوير السكة الحديد ودعم اسطول الجر بها، وأن هذه الجرارات الجديدة ستعمل فى قطاعى نقل البضائع ونقل الركاب، لافتا إلى أنه سيتم تمويل تكلفتها من خلال قرض ميسر مقدم من البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية قميته 290 مليون يورو، وأن تصنيع هذه الجرارات توريدها سيكون خلال عامين ونصف.
وأضاف وزير النقل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم انهاء كافة المفاوضات مع البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية بالاشتراك مع وزارة التعاون الدولى وسيتم وتوقيع التعاقد الخاص بالقرض الميسر مع مسئولى البنك الأوربى الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على توريد أول دفعة من هذه الجرارات بداية عام 2019، بحيث يتم تصنيع وتوريد تلك الجرارات بالكامل خلال فترة من عامين ونصف إلى ثلاث سنوات كحد أقصى.
وقال وزير النقل أنه بمجرد توقيع اتفاق القرض التمويلى سيتم تجهيز كراسة الشروط والمواصفات وطرح مناقصة عالمية بالاشتراك مع البنك الأوربى لاختيار الشركة التى ستقوم بتصنيع وتوريد هذه الجرارات، وأنه تم الاتفاق على إنهاء كافة هذه الإجراءات والتوريد خلال المدة المتفق عليها والتى لا تتعدى 3 سنوات، لافتا إلى أن هذه الجرارات ستدعم قوة الجر بالسكة الحديد المقدرة حاليا بـ 364 جرارا فقط تمثل كامل قوة الجر فى قطاعى نقل الركاب والبضائع.
وأوضح وزير النقل أن السكة الحديد تحتاج إلى 300 جرار جديد من أجل تقليل زمن التقاطر بين القطارات وبعضها خلال رحلاتها ليصبح 5 دقائق بدلا من 15 دقيقة، بجانب زيادة نصيب السكة الحديد من نقل البضائع على مستوى الجمهورية لترتفع من 4.5 مليون طن سنويا إلى 25 مليون طن، لافتا إلى أن قطاع نقل البضائع هو الخيار الوحيد لإيقاف خسائر السكة الحديد وانتشالها من ضعها الحالى.
ولفت وزير النقل إلى أتفاق الوزارة مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية على تصنيع وتوريد وتمويل شراء 100 جرار آخرين، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه هذه الجرارات بالكامل لقطاع نقل البضائع لزيادة قدرات هذا القطاع، وأن الوزارة فى مراحل التفاوض النهائية مع الشركة الأمريكية لتصنيع توريد، وأن عرضها يشمل تقديمها قرض ميسر لتمويل تكلفة هذه الجرارات بالكامل.
وأشار وزير النقل أن الجرارات الـ200 التى تعتزم الوزارة شراءها بشكل عاجل تأتى ضمن خطة تطوير الهيئة وتحديث بنيتها الأساسية، وأن الخطة تشمل إنشاء محطات لوجستية على طول خطوط السكة الحديد خدمة قطاع نقل البضائع، بجانب تجديد قضبان السكة الحديد وتحديث الإشارات "السيمافورات" وتطوير المزلقانات، وأن هذه الإجراءات ستمكن الهيئة من إحداث تطوير شامل فى السكة الحديد.
واستطرد وزير النقل: "السنة اللى فاتت نقلنا 4.5 مليون طن بضائع فقط بالسكة الحديد ودول حققوا 350 مليون جنيه إيراد.. ولدينا عروض حالية لنقل 18 مليون طن بضائع لكننا غير قادرين لنقلهما لأن إمكانيات قطاع البضائع الحالية لا تسمح بذلك.. تخيل لو نقلنا الـ 18 مليون طن هنجيب حوالى 1.5 مليا جنيه من قطاع نقل البضائع فقط".
وتابع وزير النقل: "قطاع نقل البضائع مستقبل مصر ويمكن له تحقيق إيرادات توازى دخل هيئة قناة السويس لو تم تطويره واستغلاله.. وأن هذا ما بدأت الوزارة فى تنفيذه حاليا"، لافتا إلى أنها أنشأت شركة لإدارة قطاع نقل البضائع على مستوى الجمهورية والتنسيق بين السكة الحديد والموانئ البحرية والنهرية لتحقيق هذا الهدف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة