أكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، أن التسوية التى اقترحها للانضمام إلى خطة مساعدة اليونان يفترض أن تتيح للأوروبيين الإفراج عن قرض جديد لأثينا وتجنب أزمة جديدة.
وبعد اشهر من الجمود، أبدى صندوق النقد الدولى، استعداده للموافقة "مبدئيا" على المشاركة فى الخطة الأوروبية لمساعدة أثينا، التى اعتمدت عام 2015، لكن بدون الإفراج عن أية أموال وبدون الإعلان أن دين البلاد "قابل للسداد".
وهذا الحل سيتيح "الحفاظ على التقدم الذى أحرز فى الإصلاحات"، التى تقوم بها السلطات اليونانية، وتجنب وضع مالى قد يكون فوضويا فى يوليو، كما قال الناطق باسم صندوق النقد الدولى، جيرى رايس.
ورفض الأوروبيون - حتى الآن - الإفراج عن شريحة جديدة من القرض لليونان، فيما يفترض أن تسدد البلاد دينًا بقيمة 7 مليارات يورو، وتطالب ألمانيا بشكل خاص بمساهمة رسمية من صندوق النقد الدولى فى خطة المساعدة.
ورفض صندوق النقد الدولى الذى شارك فى خطتين سابقتين لإنقاذ اليونان فى 2010 و2012، تقديم أموال فى ظل عدم قيام الأوروبيين بتخفيف الديون، وهو خيار تعارضه برلين وبشكل خاص قبل الانتخابات المرتقبة فى البلاد فى الخريف.
وقال رايس، إن موافقة صندوق النقد الدولى المبدئية يمكن أن تتيح الوصول إلى تسوية، فيما يجتمع قادة منطقة اليورو فى 15 يونيو، مؤكدًا من جانب آخر، أن "مثل هذا الحل لا يشكل خرقا لمبادئنا أو قواعدنا".
واعتمد البرلمان اليونانى، الشهر الماضى، تدابير تقشف جديدة توفر 4.9 مليارات يورو، وكانت الجهات الدائنة تطالب اليونان بتلك التدابير للإفراج عن شريحة يبلغ قدرها 7 مليارات يورو من القروض الدولية التى ستستخدم خصوصا لتسديد 4 مليارات يورو للبنك المركزى الأوروبى فى 20 يوليو، ومليارين لشركات استثمارية خاصة.
