وقع طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، وشريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابـــــة الماليــــة، إتفاقية شملت تعزيز التعاون لدعم الشمول المالى فى مصر.
وكشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أنه جارى إعداد دراسة قياس مستوى الشمول المالى للوقوف على المعروض والمستخدم من الخدمات المالية وتحسين سبل إتاحة تلك الخدمات.
وتجدر الإشارة إلى أنه بناءً على نتائج الدراسة سيتم إعداد الخطط المستقبلية لتعزيز الشمول المالى لجميع فئات المجتمع واتخاذ السياسات الاصلاحية اللازمة بالتعاون مع الأطراف المعنية، فضلاً عن اعداد أول تقرير رسمى عن الشمول المالى فى مصر، حيث يهدف الشمول المالى إلى اتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده فى سبيل تحقيق الاستقرار المالى والتنمية المستدامة بالإضافة إلى دوره فى تعزيز العدالة الاجتماعية عن طريق توفير فرصة الحصول على التمويل بعدالة ومساواة لكل مواطن.
ويأتى توقيع اتفاق التفاهم فى إطار الاهتمام بتوفير معلومات دقيقة بشأن الفئات المهمشة من المجتمع وغير المستفيدة من الخدمات المالية بشكل كامل، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن نسبة الشمول المالى بمصر ضئيلة مقارنة بباقى دول المنطقة وهى نسبة غير مؤكدة، لذا استحوذ الأمر على اهتمام البنك المركزى للوقوف على النسبة الفعلية والاعتماد على أساس معرفى معلوماتى سليم.
ومن ناحية أخرى، ستقوم مصر باستضافة المنتدى السنوى العالمى الذى ينظمه التحالف الدولى للشمول المالى بمدينة شرم الشيخ فى سبتمبر 2017 بالتعاون مع البنك المركزى لأول مرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذى يُعد من أضخم المنتديات العالمية التى تعنى بتطبيق الشمول المالي، حيث سيتم عرض الاجراءات التى يتم اتخاذها فى هذا الصدد ومنها الاعلان عن موقف مصر قبل الشمول المالى على جانب العرض من الخدمات المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة