واحد من أهم الأسئلة التى تتعلق باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية يتعلق بأسس السيادة خاصة فى ظل وجود مصر على الجزيرتين خلال السنوات الماضية، ويجيب على هذا التساؤل تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ليؤكد أن هناك فرق بين مفهوم الإدارة والسيادة، ومن المهم أن يتم عرض الوثيقة التى أرسلت من وزير الخارجية المصرى إلى نظيره السعودى، والذى تم إعداده من خلال لجنة فنية وقانونية على مستوى عال؟، وأقرت بسعودية الجزيرتين.
وتوضح الوثيقة التى كشف عنها التقرير، أن هناك توافق حكومة بين البلدين فيما يخص الجزيرتين، كما أن الالتزامات الدولية لمصر فرضت ضرورة وجود زوارق عسكرية خفيفة التسليح لحماية الحزيرتين، وعدم وجود أى عناصر عسكرية عليهم تنفيذا لمعاهدة السلام.
وأشار التقرير إلى أن هناك فارق بين السيادة وأعمال السيادة، السيادة والملكية، وأعمال الملكية، فأعمال السيادة هى القرارت التى تصدر عن القيادة السياسية العليا، ولا تخضع للرقابة سواء من القضاء الإدارى أو العادى مثل قطع العلاقات الدبلوماسية، وتخفيض تثميل البعثة الدبلوماسية، وفرض حالة الطوارئ، وإعلان الحرب، وتحريك قوات عسكرية لحماية مناطق استراتيجية، والسيادة هى السلطة الفعلية على الأشخاص والأشياء ممثلة فى التشريع والتنفيذ والقضاء، كما أن إنشاء نقطة شرطة على الجزيرتين جزء من أعمال الإدارة للدولة، وليست من أعمال السيادة، وأن التنازل عن حقوق السيادة يستوجب استفتاء، ويجب التأكيد على أن الاتفاقية لم تشمل أى تنازل عن حقوق السيادة للدولة على الجزيرتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة