بالصور.. رؤساء الهيئات القضائية الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس.. والسيسي يشدد: نحترم مؤسسة القضاء وحريصون على ترسيخ دولة القانون.. ورؤساء الهيئات:استقلالية القضاة تأتى من قوة أحكامهم فى إنصاف الأبرياء

أدى ثلاثة من رؤساء الهيئات القضائية الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أدى المستشار مجدى محمود طه أبو العلا اليمين كرئيسًا لمحكمة النقض ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار حسين عبده خليل حمزة رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، والمستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

رؤساء الهيئات القضائية الجدد يؤدون اليمين... by youm7

ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضي مصطفى جمال الدين محمد شفيق رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار على زكى نبوى سكر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار على محمد محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

وأعرب الرئيس عن خالص تقديره لرؤساء الهيئات القضائية السابقين، مشيرًا إلى أن تكريمهم جاء لما بذلوه من جهد وتفانٍ فى تحمل المسئولية الملقاة على عاتقهم لنصرة العدالة وتطبيق القانون.

وأكد الرئيس، أن المكرمين كانوا بمثابة القدوة المشرفة ومثالاً يحتذى به فى إعلاء المصلحة الوطنية لما فيه الخير للوطن، مشيدًا بالتاريخ المشرف والعريق للقضاء المصرى.

ومن جانبهم، شكر رؤساء الهيئات القضائية الرئيس السيسى على مجهوداته وما يقدمه من أجل النهوض بمصر، مؤكدين على أن القضاء المصرى سيظل عوننا للفقراء والضعفاء وأصحاب الحقوق، وأن استقلاليته تأتى من قوة أحكامه فى إنصاف الأبرياء .

وعقد الرئيس اجتماعًا مع رؤساء الهيئات القضائية الجدد، حيث أكد حرصه على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، واحترام مؤسسة القضاء باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية الهامة فى الدولة، وتحقيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات الذى أقره الدستور، مشيرًا إلى أهمية العمل المتواصل لتمكين المصريين من حقوقهم وضمان حرياتهم وتعريفهم بمسئولياتهم.

وتوجه رؤساء الهيئات القضائية عقب حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس إلى مكاتبهم الجديدة لمباشرة عملهم، حيث عقد المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض اجتماعًا مصغر مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، والذى أكد، بحسب مصدر مطلع، أن محكمة النقض يقع على عاتقها مهمة جسيمة لتمكين المصريين من الحصول على حقوقهم، والتعريف بمسئولياتهم من خلال منح الحق لأصحابه وهو ما يحتم ضرورة بحث التشريعات التى تساعد القضاة فى أداء عملهم.

وجاء أول قرارات المستشار مجدى أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، هو تعيين المستشار محمد شيخة رئيسًا للمجموعة الجنائية بمحكمة النقض.

ومن جانبها، أشارت مصادر إلى أن المستشارة رشيدة فتح الله رئيسة هيئة النيابة الإدارية ستستمر فى عملها لمدة شهرين فقط، حيث من المقرر أن تتقاعد فى 13 سبتمبر المقبل، بعد بلوغها السن القانونى المحدد للقضاة والمحدد بـ70 عامًا .

وأضافت المصادر أن ذلك يعنى أن يقوم المجلس الخاص للنيابة الإدارية برئاسة رشيدة فتح الله بترشيح ثلاثة أعضاء من أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة قبل 60 يومًا من بلوغ "رشيدة" سن التقاعد وفقًا للقانون الجديد رقم 13 لسنة 2017 بشأن كيفية اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وبالتالى أن هذا الترشيح  سيتم فى 13 يوليو الجارى بعد 12 يومًا ليقوم الرئيس السيسي باختيار واحد من بين الثلاثة الذين سيتم ترشيحهم.

ويذكر أن المستشار مجدى أبو العلا، كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، وعضو بالدائرة الجنائية والاقتصادية بمحكمة النقض عام 2014، وأصدر عدة أحكام هامة منها تأييد أحكام الإعدام لـ6 متهمين فى قضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، بقضية أحداث الاتحادية، فيما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة عن آخرين.

وأصدر فى 7 يونيو الجارى حكم نهائى برفض الطعن المقدم من المرشد العام للإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و16 من قيادات الجماعة على قرار النيابة العامة بإدراجهم على قوائم الإرهابيين وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية، كما قضى بقبول طعن المتهمين فى قضية أحداث كرداسة، وإعادة محاكمتهم، و قبل طعن محمد البلتاجى وصفوت حجازى فى قضية تعذيب ضابط برابعة، وخفف العقوبة لـ10 سنوات.

وقبل الطعن المقدم من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، على حكم حبسه 5 سنوات فى قضية الكسب غير المشروع، وإعادة محاكمته من جديد، كما رفض طعن المتهمين بقتل خالد سعيد، وأيد سجنهم 10 سنوات.

ويعد المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد من شيوخ الهيئة، حيث تدرج فى وظيفة مندوب مساعد بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1973 الصادر فى 22 مارس 1973، وتم ترقيته إلى درجة مندوب بالهيئة، ثم رُقى إلى درجة محام بالهيئة، ثم تم ترقيته إلى درجة نائب بالهيئة، كما رُقى إلى درجة مستشار مساعد من الفئة بالهيئة واستمر فى الترقية حتى شغل منصب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالهيئة.

وتولى رئيس الهيئة الجديد العديد من المناصب، منها ندبه لتدريس شعبة الشئون القانونية بمدرسة الثانوية التجارية بنين بأسوان، كما عمل مستشار قانونيا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو سمبل السياحبة بمحافظة أسوان لمدة عام بالإضافة إلى عمله، كما عمل مستشارًا قانونيًا لوزارة البرق والبريد والهاتف والاتصالات بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وفى 3 ديسمبر 1996 صدر قرار من رئيس هيئة قضايا الدولة بتعينه رئيسًا لفرع الهيئة بأسوان.

وفى 25 فبراير 2012 تم تعيينه رئيسًا لنادى أسوان الرياضى، وفى 9 يونيو 2012 أصدر وزير الرياضة قرار بتجديد الثقة فى مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، وتمديد مدة المجلس حتى انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى، وفى 3 يوليو 2014 أصدر رئيس هيئة قضايا الدولة قرار بتعيينه رئيسا لقطاع جنوب الصعيد، والذى يضم فروع أسوان والأقصر وقنا والغردقة، وفى 1 يناير 2016 تم إلحاقه بعضوية مجلس التأديب بالهيئة، وفى 1 أغسطس 2016 تم إلحاقه بعضوية المجلس الأعلى للهيئة، وهى أرقى وأرفع المناصب بالهيئة.

وبالنسبة للمستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية فقد تخرجت من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1969 بتقدير عام جيد جدًا، حيث تم تعيينها بالنيابة الإدارية عقب تخرجها من الجامعة بعام واحد 1970، وتدرجت فى المناصب بالهيئة حتى تولت منصب رئيس مدير فرع الدعوة التأديبية بالقاهرة، ثم مدير مكتب فنى رئيس الهيئة وفحوص التحقيقات بالنيابة.

 الرئيس يكرم المستشار على سكر 

 

   المستشار رشيده فتح الله أثناء حلف اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية