تولى المستشار مجدى أبو العلا رئاسة محكمة النقض، بدءً من اليوم السبت، بعدما أدى اليمين الدستورى أمام الرئيس السيسى، ويستمر أبو العلا فى رئاسة المحكمة ورئاسة مجلس القضاء الأعلى لمدة عام، حيث يبلغ من العمر 69 عامًا.
وبدأ أبو العلا عمله بمكتبه بالمحكمة منذ اليوم الأول، وعقب أدائه اليمين، حيث كان فى استقباله عدد من قضاة المحكمة والموظفين بها، كما تلقى التهنئة من عدد كبير من القضاة على المنصب الجديد.
وترددت الأنباء حول اختيار كلا من المستشارين أنس عمارة وإبراهيم الهنيدى نائب أول ونائب ثانى لرئيس المحكمة على الترتيب، إلا أن مصدر قانونى وثيق الصلة، أكد لـ "اليوم السابع" على عدم صدور قرار رسمى حتى الآن بشأن اختيار النائبين الأول والثانى لرئيس المحكمة، مشيرًا إلى أنه يتوقع صدوره خلال الساعات القادمة.
وعن أول اجتماع لمجلس القضاء بتشكيله الجديد، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، قال المصدر، إن أول اجتماع للمجلس لم يتحدد بعد، وذلك لأن التشكيل لم يكتمل.
يذكر أن العديد من الملفات بالمحكمة تنتظر الرئيس الجديد لها خلال فتنرة توليه المسئولية، ربما يكون أبرزها، دعوته خلال الأيام القادمة لاجتماع لرؤساء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض، وذلك لحسم أمر تطبيق تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فيما يتعلق بكيفية وتوقيت تنفيذها، حتى يتم وضع مبدأ يطبق على كافة دوائر المحكمة فى كيفية تطبيق تعديلات القانون رقم 11 لسنة 2017 الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بشأن تعديلات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى.
المستشار مجدى محمود طه أبو العلا مواليد عام 1948 ليسانس حقوق جامعة القاهرة عام 1969 تقدير جيد، عين معاون نيابة عام 1970 ، وشغل منصب مساعد نيابة عامة عام 1973، ثم وكيل النائب العام عام 1973، ثم وكيل نيابة من الفئة الممتازة عام 1976.
وتدرج فى السلك القضائى، وعين مستشار بمحاكم الاستئناف عام 1989 ومستشار بالنقض عام 1991 ونائب نقض عام 1994، واخيرا رئيسا لمحكمة النقض بدءً من أول يوليو 2017.
تم انتدابه عضوا لمحكمة القيم اعتبارا من 1995 وحتى 1999 ، اعير لدولة الكويت اعتبارا من 2000 حتى 2006، وندب رئيسا للجنة الخاصة بنظر التظلمات الواردة من خريجى كليات الحقوق من دفعات 2008 وما قبلها فى يونيو 2011.
ويشكل مجلس القضاء الأعلى من: رئيس محكمة النقض رئيسا وعضوية كل من: النائبين الأول والثانى لرئيس المحكمة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية، ورئيس محكمة استئناف طنطا، والنائب العام.
