عقد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، اجتماعا لبحث كافة السبل المتاحة والإجراءات المطلوبة، لتعظيم دور المشاركة المجتمعية فى تحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات، ودفع جهود التنمية بالمحافظة ،وذلك فى حضور اللواء يسرى خضر السكرتير العام واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد ،ومسئولى التضامن ومياه الشرب والصرف الصحى والصحة والرى والإسكان والزراعة ،والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمرور ،ومسئولى بعض الجمعيات الأهلية.
وفى بداية الاجتماع أكد حبيب أن بنى سويف من المحافظات التى نجحت خلال الفترة الماضية، فى تحقيق استفادة كبيرة من جهود المجتمع المدنى فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، التى تمس الاحتياجات الأساسية للمواطن البسيط ،فى مقدمتها مشروع الصرف الصحى بنظام (MBR) بقرية البساتين والذى يجرى تعميمه بقرى بنى سويف ،وحاز على اشادة مجلس الوزراء ودعم الحكومة لحل مشكلة الصرف الصحى بالقرى ،فضلا عن مشروعات أخرى فى مجالات الإسكان ومياه الشرب والصحة والمساعدات الإنسانية والاجتماعية وغيرها.
واستعرض المحافظ بعض الأنشطة والمشروعات الخدمية والتنموية والاجتماعية ،التى ينفذها عدد من الجمعيات الأهلية، مطالبا بحصر لكافة الجمعيات التى تعمل فى مجال خدمة المجتمع والأنشطة والبرامج التنموية التى تنفذها هذه الجمعيات ،خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً ،وذلك بهدف تحقيق أفضل استفادة من جهودها بجانب الجهود الحكومية فى مجال التنمية.
وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والقروية ،بتقديم تقرير بكل المشروعات والأنشطة التى تنفذها الجمعيات الأهلية بكل قرية وعرض النماذج الناجحة، وتوفير كافة المعلومات عنها لإمكانية تشجيعها والاستفادة منها وتعميمها بشكل أوسع فى قرى أكثر ،بما يحفز باقى الشباب والمواطنين على انتهاج هذا النوع من المشروعات ،خاصة المشروعات الإنتاجية.
وأكد المحافظ خلال اللقاء دعمه الكامل للمشروعات الإنتاجية ،والتى ترتكز على سد احتياجات السوق المحلى من بعض المنتجات ،دون الحاجة لاستيرادها ثم الانطلاق إلى التصدير ،وتوفير حصيلة من النقد الأجنبى والدفع بالاقتصاد القومى للبلاد، موجها المسئولين المختصين ،بإعداد تقرير دقيق عن أهم المشروعات الشبابية الإنتاجية ،لتدعيمها وعرضها على مزيد من الشباب كنماذج ناجحة يحتذى بها فى هذا المجال.
وناقش المحافظ وضع أجندة مقترحة للمشروعات التنموية والخدمية والاجتماعية ،التى تحتاج المحافظة لتنفيذها للدفع بجهود الدولة للتنمية وذلك ليتم عرضها كأجندة استرشادية للجمعيات الأهلية ،وكافة مؤسسات المجتمع المدنى ،والذى سيسهم فى تحقيق أفضل استغلال لدور المجتمع المدنى فى هذا الشأن.
