رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، باعتماد "مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالتفاوض حول صك ملزم قانونا لحظر الأسلحة النووية" فى 7 يوليو الجارى بنيويورك لمعاهدة حظر الأسلحة النووية، وذلك فى خطوة تاريخية انتظرها المجتمع الدولى منذ أكثر من 70 عاما فى إطار السعى لتجنيب البشرية التدمير والمخاطر الناتجة عن استخدام هذه الوسيلة اللا إنسانية، معربا عن تطلعه لأن يمثل اعتماد هذه المعاهدة نقطة انطلاق جديدة للجهود الدولية من أجل نزع السلاح النووى بشكل متكامل ونهائى.
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط حرص على أن يشيد فى هذا الصدد بالدور الهام الذى لعبته مجموعة الدول العربية بالأمم المتحدة والتى شاركت فى مسار التفاوض حول المعاهدة منذ بدايته وساهمت بفعالية فى النقاشات الموضوعية التى دارت خلال المراحل المختلفة لصياغة مشروع المعاهدة، مع الإعراب فى ذات الوقت عن أسفه لاستمرار تعنت الطرف الإسرائيلى فى التجاوب مع أية مبادرات دولية أو إقليمية تهدف إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص والعالم بشكل عام من السلاح النووى، وهو ما تجسد فى مقاطعة إسرائيل ودول أخرى لمسار التفاوض حول مشروع المعاهدة وللمؤتمر الذى شهد تبنيها، الأمر الذى يوضح مجددا مدى استعداد هذه الأطراف لتحمل مسئولياتها فى مجال حفظ السلم والأمن الدوليين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اعتماد المعاهدة يعيد تسليط الضوء مجددا على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن التحدى الحقيقى خلال المرحلة المقبلة سيتجسد فى مدى إمكانية أن يؤدى تبنى هذه المعاهدة إلى تعزيز الجهود السياسية الرامية لتحقيق هذا الهدف.
