نجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية في توجيه المختصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لسرعة السير في إجراءات إنشاء منطقة استثمارية على مساحة قدرها ما يقارب خمسة وسبعون ألف متر مربع المستأجرة من شركة ميت غمر للغزل بتاريخ 25/1/2009 بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
وترجع وقائع القضية الى ما أثير فى وسائل الاعلام بتاريخ 20/2/2016 من تراخي الهيئة العامة للاستثمار في انشاء منطقة استثمارية بمدينة ميت غمر بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2616 لسنة 2009 الصادر بالترخيص لإقامة هذه المنطقة بتاريخ 10/10/2009 والذي تضمن ضرورة التزام الهيئة بتنفيذ مخطط انشاء المنطقة خلال البرنامج الزمني المحدد للإنشاءات ومرحلة التشغيل للمنطقة خلال 36 شهرا.
وباشرت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة هيئة النيابة الإدارية التحقيقات في الواقعة أمام المستشار إسلام نمر – عضو وحدة قضايا الاستثمار تحت اشراف المستشار أيمن نبيل – نائب رئيس الهيئة ومدير الوحدة حيث كشفت التحقيقات عن انتهاء اللجنة المشكلة بقرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم 31/4 لسنة 2017 من وضع الاشتراطات والضوابط اللازمة لإعداد كراسة الشروط الخاصة بالمنطقة والتي تم بناءً عليها نشر اعلان لطرح ارض المنطقة الاستثمارية على المطورين بنظام حق الانتفاع في جريدة الأهرام بتاريخ 21/4/2017 كما تم نشره في المواقع الرسمية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والحكومة الالكترونية بعد أن كانت الإجراءات قد استطال أمدها بسبب الاحداث التي مرت بها البلاد في أعقاب ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013
.
فيما تابعت وحدة قضايا الاستثمار اتخاذ الهيئة العامة للاستثمار كافة الإجراءات اللازمة لطرح الأرض على المستثمرين وانتهت التحقيقات إلى حفظ الأوراق إداريا بعد تحقق الغاية منها وهي انتهاء إجراءات إنشاء المنطقة الاستثمارية لدفع عجلة الاستثمار بما يحقق عائد اقتصادي يعود على الدولة بالكامل ويخلق العديد من فرص العمل داخل نطاق إقليمي بالوجه البحري.
كما قامت النيابة بمخاطبة وزيرة الاستثمار تمهيداً للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار مد البرنامج الزمنى لتشغيل المنطقة الاستثمارية بميت غمر مده جديدة لمدة 36 شهرا.
