أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الخميس، أن الخطة الاستثمارية العامة الدولة 17/18، والتى بدأت الوزارة فى تنفيذها، يصل فيها حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة للتعليم والصحة إلى 24 مليارا و380 مليون جنيه.
وتشمل حزمة برامج التنمية البشرية والاجتماعية تخصيص مبلغ 7.24 مليار جنيه لتطوير التعليم قبل الجامعى وتمول من الخزانة العامة للدولة بنسبة 91٪، فى حين تبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة لتطوير التعليم العالى شاملاً البعثات نحو 7.91 مليار جنيه وتمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة 56٪، كما تبلغ الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج وزارة البحث العلمى حوالى 1.66 مليار جنيه، وتمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة 86٪، وتوضح الأرقام أيضاً أن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج الرعاية الصحية بوزارة الصحة تقدر بنحو7.57 مليار جنيه تمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة 80٪.
ومن جانبها أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى إن الاستثمارات الحكومية الموجّهة لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية فى خطة عام 2017/2018، تتوافق مع الالتزامات الدستورية والتكليفات الرئاسية وخطة الحكومة لتطوير منظومتى التعليم والصحة، كما أن هذه الاستثمارات تأتى تلبية للمطالب البرلمانية والشعبية بأهمية زيادة الاستثمارت لقطاعى التعليم والصحة، مؤكدة أن الحكومة تبدى التزاماً شديداً نحو الاهتمام بالتنمية البشرية باعتبارها الأعلى عائد للاستثمار فى مستقبل مصر، ولذلك تسعى الحكومة للاستفادة من الفرص المتاحة لنتائج الإصلاح الاقتصادى لتوجيه المزيد من الاستثمارت للتعليم والصحة.
