تواصل وزارة الزراعة، تشديد إجراءاتها الرقابية على تصدير جميع المنتجات الزراعية، سواء الفاكهة أو الخضراوات للدول المستوردة، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانًا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، عن ارتفاع صادرات الموالح ما يزيد عن مليون و456 ألفًا و971 طنًا منذ 30 يونيو 2016 وحتى 30 يونيو 2017، إلى جميع الأسواق الأوروبية ودول الخليج، بخلاف المنتجات الزراعية الأخرى، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية وخالية من أى أمراض.
وأكد تقرير وزارة الزراعة، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن إجمالى المساحات المنزرعة من محصول الموالح تبلغ 533 ألفًا و835 فدانًا، منها المثمرة 449 ألفًا و601 فدان، بإجمالى إنتاج 46 مليونًا و465 طنًا سنويًا، مؤكدًا أن جميع الشحنات المصدرة من المنتجات الزراعية تنطبق عليها الاشتراطات المصرية والمواصفات بالحقول والموانئ، وتخلو من أى أمراض، وفقًا لمعايير سلامة الأغذية.
وأوضح تقرير وزارة الزراعة، أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية فى تصدير شحنات المنتجات الزراعية لدول أوروبا والخليج، ومنها تشديد الرقابة على جميع صادرات الموالح لدول التصدير، وفحصها خوفًا من ذبابة الفاكهة التى تؤثر بالسلب على المحصول.
يأتى ذلك فيما تعمل وزارة الزراعة حاليًا على تشديد الإجراءات الرقابية على تصدير جميع المنتجات الزراعية، سواء الفاكهة أو الخضراوات، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية، حفاظًا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، ومراجعة مستمرة مع مسئولى الحجر الزراعى والمصدرين والمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات فى تشديد إجراءاتها فى سحب جميع عينات المنتجات المصدرة ومطابقتها الشروط والإجراءات المعمول بها، لالتزام من مصر بمعايير الصحة النباتية وكافة الضوابط المتعلقة بأعمال التصدير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة