تقدم سكان عقار رقم 116 طريق الجيش، وعددهم 44 أسرة بمذكرة إلى المحامى العام ومحافظ الإسكندرية، ورئيس حى شرق، طالبوا فيها باتخاذ اللازم لمنع كارثة انهيار عقارهم الآيل للسقوط، وتنفيذ قرار الإزالة رقم 2131 سنة 2004 الخاص بضم الممر الخاص بالعقار إلى الكافتيريا دون وجه حق والغلق الفورى لهذه الكافيتريات التى فتحت بدون ترخيص، وذلك بعد إعادة الشىء إلى أصله حتى يتسنى للسكان إعادة هذه الحوائط التى تمت إزالتها، وإحالة ملف الموضوع للنيابة العامة لبحث وتحقيق أوجه المخالفات والجرائم التى ارتكبها بحق هذا العقار ومالكى وحداته بالترخيص المزيف رقم 57 لسنة 2001.
وأكد السكان فى مذكرتهم، على الرغبة فى تفادى كارثة عقار لوران التى راح ضحيتها العشرات، وعقار الأزاريطه المائل، بسبب تعدد المخالفات الهندسية التى يرتكبها "صبحى. س" شاغل وحدات الشقق بالدور الأرضى، حيث قام بدون ترخيص بإزاله جميع الحوائط الداخليى، وبعض الأعمدة من تلك الشقق وتحويلها إلى كافيتريات تباشر نشاطها بدون ترخيص. وطالب سكان العقار بإحالة ملف العقار للنيابة العامة لبحث أوجه المخالفات والجرائم التى ارتكبها، حيث صدر ضده 15 قرارا كلها تنطوى على ما يهدد أمن وسلامة العقار وتهدد بانهياره لكونها جميعها محررة بسبب إزالة حوائط داخلية غير مرخص بإزالتها وبين هدم اجزاء من المطلات، وبين استئناف الأعمال المخالفة ومخالفة الرسوم الهندسية وغرامة يومية.
وأكد السكان فى استغاثاتهم أن "صبحى. س" حصل بطرق ملتوية على تصديق من محافظ الإسكندرية سابقا سنة 2001 على تحويل جزء من البدروم والشقة اليسرى من الدور الأرضى إلى وحدة تجارية إلا أنه قام على الطبيعة بتحويل الشقة اليمنى بالتدليس وعلى الرغم من أنه عقار صدر له قرار ترميم سنة 1998، بالإضافة إلى عدم توافر شروط الملكية فى إجراء تلك التعديلات إلا أنه استطاع أن يحصل على ترخيص رقم 57 لسنة 2001 بالطرق الملتوية ومع ذلك قام بمخالفة هذا الترخيص وإزالة جميع الحوائط الداخلية وهذا ثابت بمحاضر المخالفات المحرر من قبل حى شرق. واستطاع مالك الدور الأرضى، الاستيلاء على الممر الخاص بالعقار وهو منفعة عامة لجميع الملاك، وقام بعمل سقف خرسانى له بمساحه 3 م × 12 متر وضمه إلى وحده الدور الأرضى ورغم صدور قرار الإزالة رقم 2131لسنه 2004 إلا أنه لم ينفذ حتى تاريخه بالرغم من توجه السكان إلى الحى أكثر من مره دون فائدة. وأكد السكان أن عمر العقار 75 سنة بالإضافة إلى أنه يطل على البحر، وبالتالى لا يتحمل مثل هذا العدوان على قواعده وأساسه التى سجلتها الجهات الهندسية المختصة بالحى المنوط به متابعة الإشراف والرقابة على التنفيذ.
