كشف الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة،عن إجراءات الهيئة الوطنية فى التعامل مع المشاكل التى تعانى منها المؤسسات الصحفية القومية وكيفية التعامل مع الديون المتراكمة على تلك المؤسسات،مؤكدا فى حوار له لـ"اليوم السابع" أن بعض المؤسسات تدرس حاليا تعميم تجارب النشر المتعدد الوثائق وأن يكون للصحافة الورقية دور فيه ،وأن فكرة الدمج بين بعض المؤسسات غير واردة .. إلى نص الحوار :
** بداية...حدثنا عن موقف ضياء رشوان من عضوية الهيئة عقب تعينه رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات؟
_أخذنا رأى المستشار عادل بريك عضو الهيئة ونائب رئيس مجلس الدولة وأكد أنه لا تعارض بين عضوية ضياء رشوان بالهيئة ورئاسته للهيئة العامة للاستعلامات و أن من حقه الجمع مع هيئة الاستعلامات،بحثنا موقفه من كل الجوانب القانونية ،لا يوجد تعارض فبالتالى مستمر معانا كعضو فى الهيئة بجانب رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات،ضياء رشوان من الشخصيات المفيده داخل الهيئة بما يطرحه من أراء و مناقشات.
** هل الهيئة الوطنية للصحافة خاطبت الجهات المعنية لتعيين أعضاء جدد بعد اختيار علاء ثابت لرئاسة تحرير الأهرام ورفض عبد القادر شهيب لعضوية الهيئة؟
_الهيئة أرسلت خطابا لمؤسسة الرئاسة لاختيار عضوين جدد لأن تعيين أعضاء الهيئات يتم بقرار من الرئيس ،لم يتم التوافق على الاسماء حتى الان،والأعضاء الجدد لن يمارسوا أعمالهم الا بعد عودة مجلس النواب لمهامه.
**هل الهيئة تسعى للمساهمة فى زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين؟
_زيادة البدل من اختصاص نقيب الصحفيين ،والنقيب عبد المحسن سلامة يبذل جهود مشكورة لإقرار زيادة البدل فى أقرب وقت و الهيئة تدعم هذا الإتجاه لأنه يشمل جميع الصحفيين القومية و الخاصة و الصحف المتوقفة و يمثل جزء أساسى فى دخول الصحفيين ،زيادة البدل مهمة فى هذا التوقيت لمساعدة الصحفيين و لو بقدر يسير فى تحمل الأعباء المعيشية ،ندعم ونؤيد زيادة البدل.
** البعض يردد أنه سيكون هناك تغييرات قادمة فى المؤسسات القومية و تغيير لبعض الشخصيات التى تم اختيارها مؤخرا..ما مدى صحة ذلك؟
_ لا توجد تغييرات قادمة فى مجالس إدارات ورؤساء التحرير فى المؤسسات الصحفية القومية.
** وماذا عن موقف رئيسى تحرير " اللواء الإسلامى" وكتاب الجمهورية؟
_موقف "اللواء الإسلامى" مازال معلقًا لورود بعض الشكاوى فى حق رئيس تحريرها، وتم رفع الأمر إلى مجلس إدارة الاخبار لإبداء الرأى فيه قبل اتخاذ القرار،أما بالنسبة لكتاب الجمهورية فوردت إلينا بعض الشكاوى بحق رئيس تحريرها وأحلناها لمجلس إدارة دار التحرير للطباعة والنشر والذى رد بأن الشكاوى لن تشير لاتهامات تؤدى إلى تغيير رئيس التحرير وطالب باستمراره.
** ما رأيك عن اقتراح نقابة الاعلاميين بتشكيل لجنة عليا على مستوى الدول العربية لتوحيد الخطاب الاعلامى لمواجهة الارهاب؟
_مقترح مهم لتوحيد الرؤى الاستراتيجية فى مواجهة الارهاب ،الاحداث أثبتت أن الجريمة الإرهابية عابرة للحدود وتتلقى دعم و تمويل مادى من جهات مثيرة مصلحتها الإضرار بالأحوال الأمنية فى الدول ولكن بالنسبة لمصر توجد خصوصية أنها الدولة المستهدفة رقم واحد للجرائم الإهابية و التركيز عليها كما حدث،فلذلك بجانب الإتفاق على توحيد الخطاب الإعلامى الإستراتيجى ،مطلوب تحديد اطر خطاب إعلامى وطنى للتعامل مع الجرائم الإرهابية بآليات حاسمة و حاذمة تمنع أى صورة من صور التعاطف أو تفسير الجرائم الإرهابية بأنها من قضايا الخلاف الدينى أو فى إطار الحرية و الديمقراطية لأن السيارات المفخخة و القنابل لا يمكن مواجتها بالكلمة و الحوار و أن الحوار فقط يكون مع من لا يحملون السلاح و يتبادلون الأفكار .
**كيف ستتعامل الهيئة الوطنية للصحافة مع مشاكل المؤسسات القومية؟ وما دور اللجنة التنسيقية المشكلة من قبل وزيرة التخطيط؟
_ اللجنة التنسيقية المشكلة برئاسة الدكتورة هالة السعيد ورئيس الهيئة الوطنية لوضع واقتراح حلول لمشكلات المؤسسات الصحفية القومية، حددت الخطوط العامة لخطط الإصلاح و الهيكلة للمؤسسات القومية،و قررت البدء فورا فى إقرار مشروع الإصلاح، اللجنة ستعقد اجتماع لها الأحد القادم يعقبه اجتماع بعد أسبوع ، لإقرار الشكل النهائى لخطط الإصلاح التى ستقوم على أساس وجود خطة سنوية لكل مؤسسة، وتتضمن استغلال الأصول غير المستغلة وتنميتها بما يحقق عائد للمؤسسات.
اللجنة تبحث خطط تدريب العمالة مع عدم المساس بحقوق العاملين المادية والمعنوية، وتقليص الأنشطة الخاسرة، وبحث إقامة مشروعات مشتركة بين المؤسسات تؤدى إلى خفض النفقات، وزيادة الموارد، وإنشاء الشركات المساهمة التى نص عليها القانون، ،اللجنة استشارية، والهيئة طلبت الاستعانة بها، والإستفادة من الخبرات الفنية والإدارية لدى الوزارات المعنية، وإقرار أن مشروعات الإصلاح ستكون حسب ظروف كل مؤسسة دون تدخل للهيئة أو اللجنة، إلا فى تقديم الدعم والمشورة، بعد إقرار مشروع الإصلاح سيتم رفعه إلى مجلس النواب،المشروع سيكون هو أساس التعامل و المحاسبة مع المؤسسات مرة كل ثلاث شهور، وأن التقييم النهائى سيكون بعد انتهاء السنة المالية، والمؤسسات التى لم تحقق الأهداف ستطبق عليها قواعد المساءلة والمحاسبة وفقا لنص القانون.
اللجنة فتحت أربع ملفات على التوازى، الأول هو ملف الديون التى تعانى منها المؤسسات القومية،و الملف الثانى هو استغلال أصول المؤسسات القومية، وأن بعض المؤسسات طرحت مشروعات استثمارية ضخمة كمؤسسة الأهرام تؤدى إلى التخلص من بعض المشاكل المزمنة خلال فترة زمنية قصيرة، وأن كل مجلس إدارة فى المؤسسات القومية يرسم خطة لاستغلال الأصول.
** وماذا عن الديون المتراكمة التى تعانى منها المؤسسات الصحفية القومية؟ وكيفية التخلص منها؟
_لأول مرة يتم إجراء حصر شامل للديون بكافة أنواعها فى كل المؤسسات الصحفية المتراكمة منذ ٥٠ عاما، وأن علاجها يتطلب وقتا أطول، ويحتاج إلى تشريعات ومفاوضات مع البنوك، وفحص أصول كل دين وتقليصه بحجمه الحقيقى، و الهيئة بدأت فى مفاوضات مع بعض البنوك لفحصها، الهيئة قامت بحصر شامل للأعباء والعقبات المتعلقة ببعض الأصول الخاصة بالمؤسسات الصحفية القومية.
** وهل من الممكن أن تلجأ الهيئة الوطنية للصحافة للدمج بين بعض المؤسسات القومية ؟
_فكرة الدمج بين بعض المؤسسات الصحفية القومية غير واردة، إلا إذا اتفقت بعض المؤسسات بمحض إرادتها، وبموافقة مجالس الإدارات والجمعيات العمومية على دمج جزئى لبعض الأنشطة، مثل نشاط التوزيع،الهيئة تدرس المقترحات المقدمة لها، وتبدى فيها الرأى،حتى الآن ليست هناك أى مؤشرات لمشروعات التوزيع.
**الصحافة الورقية تواجه الان العديد من المشاكل وخاصة فى ظل ارتفاع الاسعار..فما رؤيتك عن مستقبل الصحافة الورقية؟
_ بعض المؤسسات تدرس حاليا تعميم تجارب النشر المتعدد الوثائق وأن يكون للصحافة الورقية دور فيه ،الفترة القادمة ستشهد ظهور بوابات الكترونية فى المؤسسات الصحفية الكبرى تحدث تغيير كبير فى المجالات الاعلامية و ستكون مشروعات ضخمة و عملاقة ،المؤسسات القومية مثقلة بزيادة أعداد العاملين فيها وضعف التخصصات ،واجراءات التدريب التحويلى تقتضى أن تعيد كل مؤسسة هيكلة العاملين فيها دون المساس بحقوق العاملين ،هناك تضخم ومطلوب إعادة الاستفادة من كل العاملين فى المؤسسات القومية و تأهيلهم و توظيفهم .
**أخيرا..هل سيكون هناك قرارات للهيئة الوطنية للصحافة لتحويل عدد من الاصدارات فى بعض المؤسسات القومية الى الكترونية؟
_تحويل الورقى لالكترونى قرارات تدرسها كل مؤسسة حسب ظروفها وأوضاعها و لكن رأينا أن الصحافة الورقية باقية بشرط تطوير المحتوى التحريرى و تحسين الجودة الإعلامية و التخلص من المرتجعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة