صندوق النقد الدولى يجيب على أهم الأسئلة حول نتائج الإصلاح الاقتصادى بمصر وقرضها.. هل يؤدى لرفع الدين العام وما مصير الطبقة المتوسطة وما سبب رفع أسعار الفائدة؟.. وما الإجراءات الجديدة لحماية محدودى الدخل؟؟

-      نظام سعر الصرف المرن يحسن تنافسية مصر الخارجية ويدعم الصادرات والسياحة

-      الحكومة ستطلق مع القطاع الخاص برامج مبتكرة لوسائل نقل آمنة خاصة للنساء

-      زيادة دعم التأمين الصحى والدواء وألبان الرضع.. وبرامج تدريب مهنى موجهة للشباب

-      قرض الصندوق على تشجيع الحوكمة الرشيدة وزيادة الشفافية فى مصر

-      ستُعطى أولوية للاستثمار فى البنية التحتية العامة

-      برنامج الإصلاح ساهم فى زيادة احتياطات البنك المركزى

-      البنك المركزى قادر على خفض معدل التضخم إلى رقم أحادى على المدى المتوسط

أشاد صندوق النقد الدولى، بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية، وكشف أن البرنامج يتضمن إجراءات جديدة تتخذها الحكومة الفترة المقبلة لحماية محدودى الدخل، وعلى رأسها زيادة دعم التأمين الصحى والدواء وزيادة الدعم على ألبان الرضع وأدوية الأطفال، كما تتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لوضع برامج مبتكرة تكفل وسائل النقل والمواصلات الآمنة، وخاصة للنساء.

وقال الصندوق إنه يدعم برنامج السلطات الاقتصادى الشامل لاستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى وإعادة مصر إلى مسار النمو القوى والقابل للاستمرار، مضيفا أنه على وجه التحديد، يهدف البرنامج إلى تحسين عمل أسواق النقد الأجنبى، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومى، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب، مع حماية محدودى الدخل أثناء عملية الإصلاح.

وأجاب الصندوق أيضا على أسئلة تشغل بال الجميع، تتعلق بمصير الطبقة المتوسطة فى مصر، ولماذا قرر البنك المركزى المصرى رفع أسعار الفائدة، وتأثير قرض صندوق النقد على الدين العام، لماذا يعد سعر الصرف المرن أفضل للاقتصاد المصرى؟

ما الإجراءات الجارى بحثها بالنسبة لمصر فى إطار برنامج الإصلاح؟
 

وضعت السلطات المصرية حزمة شاملة من الإصلاحات لمساعدة الاقتصاد على التعافي. ومن المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية العامة على مدار البرنامج من حوالى 98% من إجمالى الناتج المحلى فى 2015/2016 إلى نحو 88% من إجمالى الناتج المحلى فى 2018/2019 - عن طريق مراجعة سياسات الإنفاق والضرائب – مع حماية محدودى الدخل.

وتشمل هذه التدابير، على سبيل المثال، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والنظر بصورة أعمق فى دعم الطاقة الذى غالبا ما ينطوى على تكلفة كبيرة ويفيد الأثرياء أكثر من الفقراء، وإعادة توجيه هذا النوع من الإنفاق إلى الاحتياجات العاجلة مثل التعليم والصحة.

كذلك يهدف برنامج الإصلاح إلى إضفاء مزيد من المرونة على العملة المصرية، وتعزيز قدرة مصر التنافسية، وزيادة توافر النقد الأجنبي، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر. 

عمرو الجارحى

ما هى إجراءات الحماية الاجتماعية المعتمدة لحماية محدودى الدخل؟
 

هناك برامج مختلفة وضعتها السلطات لمساعدة محدودى الدخل ، وكلها يستهدف فى الأساس مساعدة الفئات الأكثر احتياجا. وتشمل هذه البرامج زيادة دعم الغذاء، وإجراء إصلاحات فى ميزانية معاشات الضمان الاجتماعى، ومن هذه البرامج:

-     زيادة دعم المواد الغذائية عن طريق رفع قيمة الدعم المقدم من خلال بطاقات التموين الذكية من 15 إلى 21 جنيها مصريا للفرد.

-       مد شبكة معاشات التضامن الاجتماعى لتشمل التغطية الطبية

-       التوسع فى برنامج "تكافل وكرامة" ليغطى 1.7 مليون أسرة و 7.3 مليون مستفيد.

-       التوسع فى ميزانية معاشات الضمان الاجتماعى لتغطى 1.7 مليون أسرة إضافية، إلى جانب زيادة معاشات التقاعد العامة.

-       صرف علاوة استثنائية للموظفين الحكوميين بسبب ارتفاع التضخم.

-       تقديم وجبات مدرسية مجانية وتوصيلات غاز جديدة فى الأحياء الفقيرة.

-       تقوم الحكومة أيضا بتطبيق برامج أخرى موجهة إلى الشباب بالتحديد، وهو ما يشمل إتاحة المزيد من فرص التدريب المهنى.

-        تتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لوضع برامج مبتكرة تكفل وسائل النقل والمواصلات الآمنة، وخاصة للنساء.

-       ستقوم الحكومة بزيادة الدعم على ألبان الرضع وأدوية الأطفال

-       هناك برامج أصغر تستهدف فئات معينة من محدودى الدخل، مثل البرامج التى تتيح مزيدا من الوجبات المدرسية المجانية، وزيادة توصيلات الغاز إلى المناطق الفقيرة.

-       ستُعطى أولوية أيضا للاستثمار فى البنية التحتية العامة.

ما السبب وراء قيام البنك المركزى بتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة؟ هل يمكن أن يؤدى ذلك إلى آثار سلبية على النمو؟

القرار الذى اتخذه البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة يتسق مع هدف السلطات المتمثل فى تخفيض التضخم لحماية المستويات المعيشية للشعب المصري. ويهدف البنك المركزى إلى تخفيض معدل التضخم الأساسى إلى رقم أحادى على المدى المتوسط والصندوق على ثقة من أن لديه الأدوات والسياسات اللازمة لتحقيق ذلك.

وبينما يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة سلبا على الاستثمار، يجب أن نتذكر أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، الذى يمثل التضخم المنخفض عنصرا أساسيا فيه، له نفس الأهمية فى دعم الاستثمار والنمو. وكما أوضح البنك المركزى فى بيانه، فإنه مستعد لتخفيض أسعار الفائدة مع انحسار الضغوط التضخمية.

طارق عامر

كيف يمكن أن يساعد قرض صندوق النقد الدولى الشعب المصرى؟
 

المساعدة المالية من الصندوق يمكن أن تدعم موارد مصر المالية فى الوقت الذى تعمل فيه السلطات على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى بهدف استعادة الاستقرار المالى وتحقيق نمو قوى وغنى بفرص العمل.

وبعبارة أخرى، يمكن أن توفر هذه المساعدة هامشا من الحماية المالية بينما تُجرى مصر التغييرات اللازمة لمساعدة الاقتصاد على النمو من جديد وتحقيق الرخاء للجميع. ويمكن أيضا أن تشكل هذه المساعدة حافزا للدعم المالى من شركاء التنمية الآخرين وتسهل وصول مصر إلى أسواق رأس المال الدولية.  

ينصب تركيز البرنامج على الأقل دخلاً. فماذا عن الطبقة المتوسطة؟
 

الإصلاحات التى قامت بها الحكومة فى الشهور الأخيرة – أى استحداث ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه المصرى وتخفيض دعم الوقود – سيحصد ثمارها كل المصريين على المدى الطويل. وستساعد هذه الإصلاحات كلاً من الطبقة المتوسطة والفئات الأقل دخلاً عن طريق زيادة النمو وخلق فرص العمل. ولكن هناك تكاليف على المدى القصير أيضا.

ألن يكون هذا القرض مجرد إضافة للدين القائم وسببا فى تفاقم المشكلة؟
 

قروض الصندوق تساعد البلدان على تحمل مشكلات السيولة الآنية – وهو ما يحدث، مثلاً، حين تنقطع السبل أمامها للاستعانة بالأسواق المالية أو تكون استعانتها بهذه الأسواق ممكنة ولكنها باهظة التكلفة. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم الصندوق قروضه بأسعار فائدة أقل بشكل عام من الأسعار المعتادة التى تدفعها الحكومات حين تقترض من الأسواق المالية المحلية أو الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن كثرة الاقتراض الحكومى من المصادر المحلية يقلِّص الموارد المالية المتاحة للقطاع الخاص. ولذلك فإن قروض الصندوق – كشكل من أشكال الاقتراض الخارجى – لها ميزة إضافية تتمثل فى إتاحة مجال أكبر أمام البنوك المحلية لإقراض القطاع الخاص، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعتبر عاملا أساسيا لخلق فرص العمل وتشجيع النمو الاحتوائى.

لماذا يعد سعر الصرف المرن أفضل للاقتصاد المصرى؟
 

كان وضع مصر الخارجى غير قابل للاستمرار فى ظل نظام الصرف السابق. فقد تسبب فى نقص العملة الأجنبية على نحو يعوق سير الأعمال ويكبح النمو، كما أدى إلى ضعف القدرة التنافسية لمصر فى مقابل بقية أنحاء العالم وخسارة الاحتياطيات لدى البنك المركزي. أما نظام سعر الصرف المرن، الذى يتحدد فيه سعر الصرف تبعا لقوى السوق، فسوف يحسن تنافسية مصر الخارجية، ويدعم الصادرات والسياحة، ويجذب الاستثمار الأجنبي. وسيساعد كل هذا فى دعم النمو، وخلق فرص العمل، وتقوية مركز مصر الخارجي.

هل سيساعد قرض الصندوق على تشجيع الحوكمة الرشيدة وزيادة الشفافية فى مصر؟
 

يشجع الصندوق الحوكمة الرشيدة والشفافية عند إقراض أى بلد عضو لدعم برنامجه الاقتصادي. ونظرا لأن ضعف الحوكمة قد يضر بالنشاط والرخاء الاقتصاديين، كذلك يتم التركيز على تحسين الحوكمة فى عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية ضمن البرامج التى يدعمها الصندوق ، وهو ما يتحقق بطرق منها تحسين مراقبة مصروفات المالية العامة، ونشر الحسابات المدققة للأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة، وترشيد إدارة الإيرادات والحد مما تسببه من تشوهات، وتحسين إنفاذ الرقابة المصرفية.

وبالإضافة إلى ذلك، يشجع الصندوق الحوكمة الرشيدة من خلال تعزيز الشفافية فى نشر الوثائق، بما فى ذلك نشر كافة التقارير التى يعدها خبراؤه، فضلا عن الالتزام بمعايير الشفافية الدولية. ويقوم الصندوق أيضا بتقييم أطر الحوكمة والشفافية فى البنوك المركزية للبلدان التى يقدم لها القروض.

وفى حالة مصر، سيتم تعزيز الإدارة المالية وشفافية المالية العامة لتحسين الحوكمة وتقديم الخدمات العامة، وتعزيز المساءلة فى صنع السياسات، ومكافحة الفساد.