حذرت منظمة العفو الدولية، الخميس، من مشروع قانون يبحثه البرلمان التونسى اليوم يهدف الى حماية القوى الأمنية، لكنه سيجيز بحسبها استخدام الأمن "غير المبرر للقوة القاتلة".
ويسعى مشروع "قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين ومقرّاتهم" الذى تنظر فيه لجنة برلمانية الى ضمان حماية العسكريين وقوى الامن الداخلى والجمارك من الاعتداءات "التى تهدد امنهم وحياتهم لضمان استقرار المجتمع برمته".
كما ينص على إجازة قمع الهجمات على الصروح والمؤسسات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم او حمايتهم او مراقبتهم.
واعتبرت مديرة الابحاث لدى منظمة العفو الدولية فى شمال افريقيا هبة مرايف فى بيان ان مشروع القانون "مرحلة خطيرة نحو مأسسة الافلات من العقاب فى القطاع الامنى التونسي".
اضافت انه سيجيز فى الواقع "استخدام الشرطة للقوة القاتلة" حتى فى حال عدم تعريض حياة الغير للخطر، ما يتناقض مع احكام القانون العام الدولي، بحسب البيان.
أَضافت مرايف "فى تونس غالبا ما تفلت الانتهاكات المرتكبة باسم الامن من العقاب، ما أنشأ مناخا طاغيا من تفادى المحاسبة لاعتبار القوى الامنية انها فوق القانون".
وكانت الحكومة السابقة برئاسة الحبيب الصيد صادقت فى ابريل 2015 على مشروع قانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" ثم أحالته على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.
