رغم نجاح الدولة فى القضاء على ظاهرة الغش الإلكترونى عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "شاومنج"، إلا أن العام الدراسى المنقضى 2016/2017 لم يخلو من بعض الأمور التى أثارت بلبلة لدى أولياء الأمور، والتى كان أبزها أزمة زيادة مصروفات المدارس الخاصة بشكل عشوائى ومبالغ فيه.
وقد تلقت لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان العديد من الشكاوى المتعلقة بهذا الأمر، الأمر الذى دفعها إلى عقد جلسات استطلاع ومواجهة بحضور أولياء الأمور مقدموا الشكاوى وأصحاب المدارس الخاصة وممثلى وزارة التربية والتعليم، وانتهت المناقشات إلى تشكيل لجنة فرعية من لجنة التعليم لدراسة الشكاوى والتوصل إلى حلول فيها.
ومن جانبها ناشدت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أولياء الأمور بإبلاغ اللجنة بأى تجاوزات فى زيادة مصروفات المدارس الخاصة، لافتة إلى أن نسبة الزيادة المقررة من الوزارة متفاوتة وتختلف من مدرسة لأخرى، إلا أن أقصى زيادة ستكون بنسبة 14% فقط.
وأوضحت نصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يُمكن التواصل مع اللجنة عبر أعضاء مجلس النواب فى الدوائر المختلفة، أو مخاطبة مجلس النواب أو لجنة التعليم والبحث العلمى، مشيرة إلى وجود عدد من "جروبات الواتس آب" التى تضم عددا كبيرا من أولياء الأمور والمعلمين ونواب بالبرلمان ولجنة التعليم.
وأضافت أن معظم الشكاوى والمشكلات التى أحيلت للجنة خلال العام الدراسى المنقضى تم حلها، مشيرة إلى أن اللجنة كانت قد شكلت لجنة فرعية منها بدور الانعقاد الثانى لدراسة الشكاوى التى وردت للبرلمان بشأن المدارس الخاصة من أولياء الأمور والمعلمين وأصحاب المدارس.
وفى السياق ذاته قال اللواء هانى أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت فى رد هيبتها بامتحانات الثانوية العامة هذا العام، لافتا إلى أن اللجنة تعاونت مع 11 وزارة للقضاء على الغش الجماعى وظاهرة تسريب الامتحانات.
وأوضح أباظة لـ"اليوم السابع" أنه تم العبور بامتحانات الثانوية العامة هذا العام بكل شفافية وحيادية، مضيفا "مبروك عودة هيبة الدولة"، لافتا إلى أن مؤشرات النتائج العام الماضى وحصول العديد من الطلاب على الدرجات النهائية تؤكد أن المنظومة فاشلة.
وتابع أباظة: "وفى العام الدراسى الجديد ستتمكن اللجنة بالتعاون مع الحكومة من القضاء على مافيا المدارس الخصوصية كما تمكنا من قبل فى القضاء على أسطورة الغش الإلكترونى شاومنج، هناك مافيا ومشكلة كبيرة بالمدارس الخاصة".
كما لفت إلى أن هناك 12% من عدد الطلاب المصريين البالغ 2 مليون بالمدارس الخاصة، مشيرا إلى أن المدارس الدولية توقع عقود مع أولياء الأمور ولا تلتزم بها، وبناءً عليه قررت لجنة التعليم إضافة وزارة التربية والتعليم كطرف ثالث فى هذا التعاقد حتى تلزم به المدارس الدولية.
