فى ضوء تخفيف العمل والأعباء التى تقع على عاتق الأمين العام فى المجلس الأعلى للآثار، ومع توجهات الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، بضرورة التوسع فى مكتب الأمين العام، وذلك لتسير أعمال البوسطة وتوجهات القطاعات، نظرا لكثرتها، فلأول مرة يتم الإقرار بتعيين نائب للأمين العام.
حيث أصدر الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قرارا رقم "4814" بتاريخ 18 يوليو 2017، بتكليف الدكتور عادل محمد زيادة بالعمل نائبا للأمين العام بالمجلس الأعلى للآثار، ولحسن سير العمل تم إصدار القرار الثانى رقم "4815" بذات التاريخ بتفويض الدكتور عادل زيادة نائب المين العام فى اختصاصات الأمين العام التالية:
1 ـ مخاطبة جميع القطاعات المختلفة بالمجلس الأعلى للآثار
2 ـ مخاطبة الإدارة العامة للشئون القانونية
3 ـ مخاطبة التفتيش المالى والإدارى
4 ـ الإشراف على الشئون الإدارية لمكتب الأمين العام
5 ـ مخاطبة الإدارة العامة للشئون العاملين المركزية
6 ـ الإحالة للجانب الدائمة المختصة سواء آثار إسلاميو وقبطية أو مصرية.
وفى إطار تنظيم العمل تم إصدار من قبل الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قرار رقم "4816" بتاريخ 13 يوليو 2017، بتكليف الدكتور حسن محمد سليمان بالعمل معاونا للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون المناطق والمتابعة.
وتم صدرو قرار رقم "4817" بذات التاريخ، بتكليف السعيد السيد شحتة المحامى بالعمل مشرفًا عامًا للشئون القانونية لمكتب الأمين العام فى المجلس الأعلى للآثار بجانب عمله الأصلى.
كما تم صدور قرار رثم "4818" بتاريخ 13 يوليو 2018، بتكليف الدكتور رضا محمد جاد الكريم بالعمل مديرا عاما للإدارة العامة للتسجيل الأثرى لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية.
