قررت النيابة الإدارية فى القضية 99 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة وكيل وزارة بمصلحة الجمارك، و4 آخرين بينهم محاسب بهيئة الخدمات الحكومية، للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بعد ثبوت ارتكابهم جرائم التوسط فى الرشوة وارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الخمسة سلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق واحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، ولم يؤدوا العمل المنوط بدقة، ما ترتب عليه ضياع حقوق مالية للدولة.
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية كشفت أن محمد حسن عباس، رئيس قسم الإجراءات بإدارة البيوع الجمركية بمصلحة الجمارك، أهمل فى المحافظة على عهدته قبل إحالته للمعاش، ما ترتب عليه وجود عجز فى عهدته تمثل فى 300 قطعة ملابس متنوعة ماركة Boss وعدد 44 تليفون محمول و14 تليفون لاسلكي و19 قلم حبر مزود بكاميرا و5 مصاحف بسلسلة معدنية و 4 ريسيفر وقطع غيار سيارات، حيث تبين أن إجمالى قيمة العجز 247 ألف جنيه، بسبب تمكين مجهول من الاستيلاء عليها.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المخزنية، ما ترتب على ذلك وجود زيادة فى عهدته تمثلت فى 450 كيلو جرام ملابس مستعملة، و636 كيلو جرام أتواب قماش جديدة، و1660 كيلو جرام أقمشة سادة ومشجرة، و17 كيلو جرام دخان خام، و72 كيلو جرام بكر خيط، و32 ألف قطعة ملابس جديدة من أصناف مختلفة، و18 ألف رابطة عنق أجنبية الصنع، و54 ساعة حريمى ماركة Elle و7 ساعات رجالى ماركات مختلفة، و15 جهاز إنذار، و15 شاحن، و10 علب برفانات حريمى، وريسيفر و24 قاطع تيار كهربائى، و38 سماعة هاند فرى، و19 جهاز Mb3 للسيارة، و31 حزام ماركة لابيدوس، و27 تليفون لاسلكى ماركات مختلفة، و1750 قطعة Ic، و1200 جراب نظارة ماركة Persol.
وجاء بأوراق القضية أن محمد بيومى عبد الفتاح، مدير إدارة الحركة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بمصلحة الجمارك تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة، ما ترتب على ذلك وجود العجز الوارد فى الاتهام المنسوب للمتهم الأول.
كما تبين أن المتهمين الثالث والرابع بشرى كامل زكى، محاسب أول، ومينا يوسف عوض، مصنف بإدارة الإجراءات بالإدارة المركزية للمبيعات بهيئة الخدمات الحكومية بالهيئة، أهملا فى إعداد كشوف التصنيف وكراسة الشروط، ما ترتب عليه إغفال ذكر بيان ماركات وأنواع مشتملات الأصناف مشتملات اللوط 23.
وكشفت التحقيقات أن سمير محمد يونس،رئيس الإدارة المركزية للتحكيم الجمركى بمصلحة الجمارك، توسط لعرض رشوة من التاجر مجدى عشم، لتقديمها إلى ربيع عبد ربه سيد، مدير عام جمرك البيوع الجمركية بغمرة، وباع جهاز تليفون محمول إلى التاجر مجدى عشم رغم كونه أحد المتعاملين مع جهة عمله، وقبل ماكينة تصوير تبرع من تاجر متعامل مع جهة عمله دون اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الخمسة للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة، تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة