فى دراسة هى الأولى من نوعها: «حقوق الإنسان.. الأبعاد والمتغيرات النفسية المرتبطة بها»، حصلت الباحثة الدكتورة زينب محمد منصور سلامة على الدكتوراه مع مرتبة الشرف، من قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة المنيا، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد سمير عبدالفتاح، ومناقشة اللجنة المكونة من: الأستاذ الدكتور أحمد خيرى حافظ، والأستاذ الدكتور حسن على مسلم، وتكمن أهمية الدراسة فى أنها تهدف إلى محاولة فحص الأبعاد المكونة للاتجاه نحو حقوق الإنسان من خلال بعض القيم والمعتقدات، التى ترتبط بها.. وكان فى السؤال الرئيسى للبحث: «ما هى الأبعاد المكونة للاتجاهات نحو حقوق الإنسان؟ وما هى أهم المتغيرات النفسية التى ترتبط بهذه الاتجاهات وأبعادها؟».
يعد مفهوم حقوق الإنسان، أحد المفاهيم الحديثة نسبيًا فى العلوم الاجتماعية، حيث يرجع المفهوم إلى فترة نهاية الإقطاع فى أوروبا وتحلل علاقة الإقطاعى بالأرض ومن عليها بما فى ذلك الإنسان، وهو المفهوم الذى تبلور عقب تأسيس الأمم المتحدة بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية، التى حاولت إيجاد أطار نظرى وقانونى لمفهوم حقوق الإنسان ومشتملاته، فأنتجت الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وما أعقبه من عهود تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية.
وحقوق الإنسان هى حقوق مجردة، وصفة متلازمة لكل إنسان بمجرد ميلاده دون أى تمييز على أساس اللغة أو الدين أو العرق أو النوع أو الوضع الاقتصادى أو الاجتماعى، وقد توصل الضمير الإنسانى لها نتيجة للنضالات الكبيرة فى مختلف فترات تاريخ الإنسانية، وعليه فهى ميراث لكل إنسان يمنحه نفس حقوق الإنسان، التى يتمتع بها أى شخص آخر فى العالم (أو لا يتمتع بشىء منها على الإطلاق لو تم تجزئتها أو سلب بعضها).. حقوق الإنسان هى أيضًا حقوق غير قابلة للتصرف (أن تنقل ملكيتها من شخص لآخر أو من جماعة لأخرى): إن الإنسان لا يمكن أن يتوقف عن أن يكون إنسانا، وبغض النظر عن مدى سوء تصرف شخص ما أو الكيفية الوحشية، التى يعامل بها شخص ما الآخرين، فهناك من يرى أن ذلك لا ينزع عنه حقوقه كإنسان.
وضعت الباحثة خمسة فروض رئيسية ربطت فيها بين الاتجاهات نحو حقوق الإنسان بمجموعة من القيم الذاتية مثل تعالى الذات أو الانفتاح على التغيير، وكذلك مجموعة من السلوكيات مثل النزعة إلى الخير والقيم المحافظة أو الإنجاز والنفوذ والعشوائية والحظ، ومجموعة من الحاجات الإنسانية مثل الأمن والتقاليد والاستثارة واللذة، وأخيرًا مجموعة من المعتقدات الذاتية مثل خيرية العالم، خيرية الناس، مبادئ توزيع العدالة، قيمة الذات، إمكانية التحكم، والتحكم فى الذات.
ولاختبار صحة الفروض قامت الباحثة بعمل استبيان على أساسه اختارت عينة غير احتمالية مكونة من 642 (290 ذكورا، 352 إناثا) من ريف وحضر محافظات القاهرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، الفيوم، تتراوح أعمارهم من 20-45 عاما، من مستويات تعليمية ثلاثة (متوسط %31.8، وعالى %61.8، ومابعد العالى العالى %6.4).
طبقت الباحثة على العينة الأدوات التالية: مقياس الاتجاه نحو حقوق الإنسان، مقياس القيم الاجتماعية، مقياس تسلطية اليمين، مقياس التوجه نحو الهيمنة الاجتماعية، مقياس الاعتقاد فى عدالة العالم، مقياس الافتراضات حول العالم.. وفى أطار تلك المقاييس، التى تطبق للمرة الأولى فى دراسة ميدانية أكاديمية مصرية، وبعد إجراء المعالجات الإحصائية، التى تمثلت فى معاملات الارتباطـ، واختبار الفروق بين المتوسطات (اختبارت وتحليل التباين)، وتحليل اختبار صحة الفروض من خلال النتائج التى كان من أهمها:
اظهرت ارتباطات دالة بين أنماط قيم الانفتاح على التغيير والاتجاه نحو حقوق الإنسان، وكذلك الأمر بالنسبة للارتباط بين أنماط قيم تعالى الذات والاتجاه نحو حقوق الإنسان، أى أن المتغييرات ادت إلى الاحساس المتعالى بالذات والاتجاة نحو قيم حقوق الإنسان.
كما أظهرت النتائج عدم صحة معظم الارتباطات بين أنماط قيم المحافظة وأنماط قيم تعزيز الذات والاتجاه نحو حقوق الإنسان إيجابية دالة، فيما عدا الارتباط بين التقاليد والقيود المدنية، وبين النفوذ والخصوصية، فى حين لم توجد علاقة ارتباطية دالة بين قيم النفوذ وبعد الأمن الاجتماعى.
أظهرت النتائج أيضًا صحة الفرض فيما يتعلق بعدالة العالم فى حين لم تتأكد صحة الفرض بشكل تام بالنسبة للافتراضات حول العالم حيث لم يرتبط افتراض «قيمة الذات» إيجابًا إلا بالاتجاه نحو القيود المدنية، ولم يرتبط افتراض «خيرية العالم» إيجابيا إلا بالاتجاه نحو القيود المدنية والاتجاه نحو حقوق الإنسان «عدالة التوزيع» و«إمكانية التحكم»، و«التحكم فى الذات» إيجابيا بالاتجاهات نحو حقوق الإنسان وأبعادها المختلفة، وكذلك هو الحال بالنسبة لافتراض»خيرية الناس» ماعدا الارتباط ببعد الأمن الاجتماعى.
وقد أثبتت النتائج عدم صحة الفرض، حيث لم تظهر أى ارتباطات دالة سالبة بين افتراض «العشوائية» والاتجاهات نحو حقوق الإنسان، ولكن ظهرت بين افتراض «الحظ» وبعدى القيود المدنية والمساواة.
أكدت النتائج عدم صحة الفرض بشكل تام بالنسبة للتوجه نحو الهيمنة الاجتماعية، وببعد التسلطية بالنسبة لتسلطية اليمين وصحة الفرض جزئيا.. بالنسبة لبعد المحافظة (من تسلطية اليمين)، مع بعدى الأمن الاجتماعى والخصوصية.
وفى الابعاد الديموغرافية أظهرت النتائج صحة الفرض جزئيًا، حيث لم تظهر فروق بين الجنسين فى الاتجاه نحو حقوق الإنسان، وكذلك بين من ولدوا فى الريف ومن ولدوا فى الحضر أو من يقيمون فى الريف ومن يقيمون فى الحضر، وأيضًا لم تظهر فروق بين المجموعات العمرية المختلفة، وبذلك تثبت صحة الفرض بالنسبة لهذه الجزئية.
لكن، ظهرت فروق دالة بين المتزوجين وغير المتزوجين على بعد المساواة لصالح المتزوجين.
كما ظهرت فروق دالة بين المستويات التعليمية المختلفة على بعد المساواة ترجع إلى ارتفاع متوسطات فئة التعليم العالى عن فئة التعليم المتوسط بشكل دال إحصائيا.. وأيضا، ظهرت فروق بين مستويات الدخل (منخفض- متوسط- عال) على بعد المساواة والدرجة الكلية، حيث ترجع الفروق فى المساواة إلى ارتفاع متوسط فئة الدخل العالى عن متوسط فئة الدخل المنخفض بشكل دال، وبالنسبة للفروق على الدرجة الكلية ترجع إلى ارتفاع متوسط درجات مجموعة الدخل العالى عن متوسط درجات مجموعة الدخل الدخل المنخفض.
