قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وصاحب مشروع قانون الإيجار القديم، إنه سيسعى خلال دور الانعقاد المقبل، أن يتم مناقشة مشروع القانون وتفعيل المرحلة الأولى والثانية من القانون الخاصتين بالأماكن المؤجرة للهيئات والمصالح الحكومية، والمحلات التجارية، والوحدات السكنية التى تستخدم فى غير أغراضها مثل عيادات الأطباء أو مكاتب المحاماة.
وأكد محمود، لـ"اليوم السابع"، على أنه فيما يخص المرحلة الثالثة المتعلقة بالوحدات السكنية المؤجرة لأغراض السكن والتى تخص قطاع عريض من المجتمع المصرى لن يتم التطرق إليها فى الوقت الراهن للعديد من الأسباب، وذلك لحين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن تحقيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن ما أثير حول مشروع القانون فيما يخص طرد المواطنين من وحداتهم غير حقيقى ولكن مشروع القانون نص على ضرورة تحقيق العدالة بين الطرفين ولم ينص على طرد مواطن من مسكنه، مع مراعاة ضرورة رفع القيمة الإيجارية، وذلك حتى تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.
