قال مصدر بإحدى شركات المحمول، إن رفع الحد الأدنى للإنترنت الى 4 ميجابت/ث، يرجع للشركة المصرية للاتصالات المقدم لخدمات البنية التحتية، والتى تستحوذ على الحصة الأكبر من مشتركى الإنترنت الأرضى عبر شركتها التابعة المصرية لنقل البيانات "تى اى داتا".
وأضاف المصدر: على المصرية للاتصالات توفير البنية التحتية التى تمكن الشركات من رفع سرعات الإنترنت فنيا وتجاريا.
فيما أوضح مصدر آخر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نحو 99% من خطة رفع سرعات الإنترنت تعود إلى الشركة المصرية للاتصالات، لافتا أن الأمر لم يتغير منذ عامين عندما طالبت وزارة الاتصالات لرفع سرعات الإنترنت وتخفيض الأسعار إلا من زيادة حصة "تى اى داتا" بسوق الإنترنت الأرضى من نحو 65% إلى نحو 75% على حد قوله.
كان المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلن الأسبوع الماضى، أن أقل سرعة إنترنت ستقدمها الشركة المصرية للاتصالات لأى مواطن بالجمهورية ستكون 4 ميجا بنهاية 2017.
وقال خبراء فى وقت سابق إن شبكة المصرية للاتصالات مقدم خدمات البنية التحتية والمسيطرة على الحصة الأكبر للمشتركين بسوق الإنترنت الأرضى، فى معظمها يمكنها رفع الحد الأدنى لسرعات الإنترنت 4 ميجابت/ث، موضحين بأن الحكومة تستهدف الدخول فى قائمة الدول التى يتم تصنيفها من جانب الاتحاد الدولى للاتصالات بأن لديها نطاقا عريضا، وأن البلدان التى تستخدم سرعات أقل من ذلك يطلق عليها سرعة دخول على الإنترنت.
