أكد النائب محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان، أهمية وضع مجلس النواب تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان كأحد أولوياته، خلال دور الإنعقاد الثالث بعد إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي له، مشيراً إلى أن التشكيل الجديد من شأنه إعطاء رسالة طمأنينه للخارج وانطباع لديهم بمدى اهتمام الدولة بمجال حقوق الإنسان وأنه يسير في الطريق الصحيح.
وقال الكومى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن طول المده التى يستمر فيها المجلس الحقوقى الحالى بعد انتهاء مدته يضعنا فى موقف غير جيد، لذا علي مجلس النواب الإسراع فى الانتهاء من إجراءات تشكيل المجلس القومى الجديد فى أقرب وقت.
ووصف الكومي، مشروع القانون الذى أقره مجلس النواب بشأن المجلس القومي لحقوق الإنسان بـ"المتوازن"، حيث منحة الاستقلاليه ومزيد من الصلاحيات، مشيراً إلي أن البرلمان في المقابل يقع عليه عاتقه مسئولية متابعة هذا الملف والعمل علي تصحيح الصورة الذهنية والانطباعات التة لدة البعض خارجياً عن وضع حقوق الإنسان لما يؤثر إيجابياً على كثير من المناحى والملفات المتنوعة اقتصاديا وسياسيا.
ويُشكل المجلس القومى لحقوق الإنسان، من 25 عضواً بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع تحديد مده عمله بـ4 سنوات بدلأً من 3 سنوات فى القانون القائم، مع التأكيد على عدم جواز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
ووفقا لمشروع القانون الجديد، يتولى أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وفق تشكيله الأخير في تاريخ العمل بهذا القانون، تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد، وعلى أن يبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من أول دور انعقاد له، على أن يتم تغيير ثلث الأعضاء عقب انتهاء الدور الأول للمجلس الجديد.
و يبدأ البرلمان فى إجراءات تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان قبل انتهاء مدته بستين يوما على الأقل، وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات، وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه.
