وقّعت وزارة الإسكان السعودية اتفاقيات مع 4 شركات تطوير عقارى لتنفيذ 6 مشروعات فى مناطق عدة بالمملكة تضم ما يقارب 16 ألف وحدة سكنية.
جاء ذلك عقب إعلان الوزارة عن تخصيص الدفعة السادسة من برنامج سكنى، والتى شملت قرابة 28 ألف منتج سكنى، منها 7700 قرض مدعوم من البنوك والمؤسسات التمويلية.
يأتى هذا الإعلان فى ظل تزايد وتيرة المنتجات السكنية المعلن عنها منذ مطلع يناير الماضى، حيث أشار مسئولو وزارة الإسكان عند إعلان الدفعة السادسة إلى أن رغبة معظم المستفيدين تتجه فى المقام الأول إلى المنتجات التمويلية، أو لتلك التى طورها شركاء الوزارة العقاريون.
وفى هذا السياق، قال المشرف على برنامج الشراكات مع القطاع الخاص فى وزارة الإسكان أحمد مندورة فى مقابلة مع "العربية"، إن البيع على الخارطة منهج جديد سيقوم عليه الاستثمار العقارى لاستهداف الشريحة الأكبر من المجتمع التى تتراوح قدراتها السعرية بين 200 و700 ألف ريال.
وطبقا لما نشرته وكالات الأنباء، أكد الرئيس التنفيذى لشركة دويتشه الخليج للتمويل، سليمان الزبن، أن الطلب على التمويل المدعوم سيكون مصحوبا بنمو فى المحافظ الائتمانية للبنوك، لافتا إلى أنه سيكون ضخما للأفراد أكثر من الضعف.
وأشار إلى أن المحفظة العقارية فى البنوك ستُلامس 200 مليار فى برنامج التمويل المدعوم إذا استمر بنفس الوتيرة، غير أن الإسكان التنموى للمستفيدين من الضمان الاجتماعى الحلقة الأضعف حتى الآن فى منتجات الوزارة، والتى ستبدأ طلائعها الشهر المقبل بـ369 وحدة سكنية، ستتضاعف تباعا خلال 5 أعوام حتى تنتهى قائمة المنتظرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة