شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء بمقر هيئة الاستثمار مراسم توقيع 3 مذكرات تفاهم تتضمن مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وكل من بنك مصر والبنك الأهلى المصرى، لتوفير مبلغ 400 مليون جنيه كمنحة من البنكين خلال عامين. تستخدم لتمويل برامج تعليمية وتدريب لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة من خلال الاستثمار فى التنمية البشرية بإعتبارها أهم مكون لتحقيق النمو الاقتصادى.
ويعكس التعاون رغبة الوزارة فى تحقيق رؤية مصر 2030 بزيادة الاستثمار فى العنصر البشرى ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة من خلال التركيز على برامج تعليم وتدريب تقلل الفجوات التنموية، وتوفر التخصصات المستقبلية وتركز على تعليم الشباب فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حاضنات الأعمال.
وتشمل مذكرة التفاهم تمويل المبالغ المتفق عليها لتقديم عدد من المنح الدراسية سنوياً لتغطية الفجوات التنموية واولويات الدولة والتخصصات التى تحددها وزارة التخطيط وتساهم فى تحقيق خطة التنمية المستدامة وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للموطنين، كما تضم أوجه التعاون تمويل برنامج ماجستير ريادة الأعمال الذى يقدم بالاشتراك مع الجامعات المحلية والأجنبية، بما يخدم المشروعات الصغير والمتوسطة ويوفر فرص تشغيل ملائمة للشباب.
واتفقت الوزارة وبنكا مصر والأهلى أيضاً من خلال هذه المذكرة على التوسع فى حاضنات الأعمال فى الجامعات لتدريب الشباب على المشروعات وتوعيتهم بأهمية العمل الحر وتأسيس مشروعات خاصة، بما يساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى وبناء القدرات التنموية.
وأكدت المذكرة على أهمية التعاون فى تنفيذ أنشطة التوعية المجتمعية لفكر العمل الحر وريادة الأعمال وأهميتها للشمول المالى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعزز نشر الثقافة المجتمعية بأهمية القطاع المصرفى ودوره فى النمو الاقتصادى.
وتقوم وزارة التخطيط بتشكل لجنة تضم ممثلين للوزارات المختلفة لوضع المعايير اللازمة لاختيار المشاركين فى البرامج التدريبية والحاصلين على منح ماجستير الأعمال بما يحقق الاستجابة الفعلية للوزارات ويسد الفجوات التدريبية والتنموية بين القطاعات الحكومية.
وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى إلى أن الوزارة تتوقع مشاركة العديد من المؤسسات الوطنية فى دعم برامجها الطموحة لتدريب القيادات الحكومية وتدريب الشباب على ريادة الأعمال والعمل الحر. مضيفة أن المسئولية المجتمعية للشركات تحتم عليها المساهمة فى تمويل مثل هذه البرامج التى توفر فرص عمل للشباب وتحقق الإصلاح الإدارى الذى سوف يستفيد منه الجميع.
كما شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر لدعم تأهيل وبناء قدرات شباب الباحثين المصريين بالخارج.
ويأتى توقيع البروتوكول تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتأهيل وبناء قدرات الباحثين المصريين من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والوزارات للاستفادة من خبرات الدول الأجنبية، وكذا تشجيع الباحثين المتميزين على الحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه من الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولى المتقدم، خاصة فى المجالات البحثية التى تخدم قضايا التنمية فى مصر.
ويهدف البروتوكول إلى تلبية متطلبات كافة التخصصات العلمية المطلوب إيفاد مبعوثين فى شأنها، وإعداد كوادر علمية متميزة فى شتى قضايا البحث العلمى، فضلًا عن تنمية قدرات القوى البشرية من المبعوثين من خلال تزويدها بأحدث نظم العلم والمعرفة ووسائل التكنولوجيا.
وينص البروتوكول على مساهمة البنكين فى تكلفة البعثات العلمية والتدريبية بالخارج وفقا للخطط المحددة من قبل الوزارة بمبلغ إجمالى 600 مليون جنيه، بواقع 300 مليون جنيه لكل بنك، على أن يتم توزيع قيمة هذه المساهمة على ثلاث سنوات، وذلك بواقع 100 مليون جنيه عن كل سنة.
كما يأتى توقيع هذا البروتوكول فى إطار جهود وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للبحث عن مصادر تمويل خارج ميزانية الدولة لتمويل البحث العلمى وتأهيل شباب الباحثين المصريين بكافة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية لإحداث طفرة نوعية فى أداء ومستوى أعضاء الهيئة المعاونة لهيئة التدريس فى مجال البحث العلمى ومهارات التدريس والتعليم، هذا فضلاً عن أنه يأتى أيضا كثمرة للدور الوطنى والمسؤلية الاجتماعية والوطنية لبنكى مصر والأهلى المصرى فى دعم البحث العلمى وتأهيل شباب الباحثين بما يخدم قضايا التنمية فى مصر.
ويذكر أن الجانبين (الوزارة وبنكى مصر والأهلى المصرى) قد اتفقا على التزام الوزارة بتحديد تكلفة إيفاد المبعوث للحصول على الدرجة العلمية من الخارج وفقًا لكل تخصص، والإعلان عن المنح الدراسية الممولة من البنكين من خلال القنوات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعى وموقع الوزارة الإلكترونى، لضمان تكافؤ الفرص والتواصل مع جميع المرشحين بمختلف أنحاء الجمهورية، وكذا التحقق من توافر كافة الشروط والضوابط بشأن المرشح للاستفادة من البرامج التمويلية.
كما شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، التوقيع على اتفاقية العمل الجماعية مع ممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال، تشمل قواعد صرف علاوة اجتماعية من أول يوليو الجارى، لنحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص.
وشهد حضور توقيع الاتفاقية ممثلون عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الصناعات المصرية، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، والاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، والغرف التجارية، والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، وممثلى وزارات الشباب، والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والتعليم العالى، والتربية والتعليم.
ويأتى إقرار هذه العلاوة انطلاقًا من دور الشركاء الاجتماعيين فى دعم مسيرة التنمية والاستقرار فى مصر، وتأكيد مبادئ الحوار الاجتماعى، والعدالة، والمساواة، ومراعاة البعد الاجتماعى.
ومن جانبه قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، عقب توقيع اتفاقية علاوة الـ10٪ للقطاع الخاص، أنه تم توقيع مبادرة من اتحادات ومنظمات الأعمال لمساندة الدولة فى الوقت الصعب التى نمر به، وستتضمن زيادة الرواتب للعمال بعد زيادة الوقود.
وأضاف فى مؤتمر صحفى عقب التوقيع ان القطاع الخاص يتحمل المسؤولية وهى مبادرة لاتحاد الصناعات والاتفاقية تنص على ويادة فى المرتبات وسيتكون 165جنيه حد ادنى واقصى 330 جنيه وهى مبادرة غير ملزمة وسيستفيد منها 18 مليون عامل.
وفى السياق ذاته ترأس المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات القائمة والمستقبلية بمحافظة اابحر الاحمر بحضور المحافظ وعدد من الوزراءوبعض المسئولين من الجهات المعنية لاستعراض خطة التنمية بالمحافظة.
وقال محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله فى مؤتمر صحفى بمقر الهيئة العامة للاستثمار، إن الاجتماع استعرض مشروعات البنية التحتية فى حلايب وشلاتين، وخطة التنمية والموقف التنفيذى من تلك المشروعات، والتى تبلغ تكلفتها مليار و500 مليون جنيه.
وأضاف أن رئيس الوزراء صدق على انشاء مينائين فى منطقتى أبو رماد وشلاتين بتكلفة 270 مليون جنيه، وتم توفير التمويل اللازم لهذين المشروعين الذى سيتم البدء فيهم الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الإسكان وتحلية مياه الشرب فى حلايب وأبو رماد.
وقال محافظ البحر الأحمر، إن هناك محطة لتحلية مياه الشرب فى شلاتين بقدرة 6000 متر مكعب، إضافة لمحطة أخرى فى حلايب بطاقة إنتاجية تصل إلى 4500 متر مكعب.
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة استكمال مشروعات الإسكان التى تضم 2500 وحدة بتكلفة 700 مليون جنيه.
واستعرض الاجتماع أيضا مشروعات الزراعة وصيد الأسماك، حيث وجه رئيس الوزراء بالتوسع فى إنشاء الصوب الزراعية لانتاج الخضراوات، ودراسة التوسع من أعلاف الماشية، خاصة أن هناك دراسة لزراعة أحد أنواع أعلاف الماشية، كما وجه المهندس شريف إسماعيل بتشكيل لجنة لزراعة هذا النوع وإجراء التجارب عليه حتى يكون مصدرا رئيسيا لتغذية الثروة الحيوانية.
كما تم خلال الاجتماع طرح الرؤى المستقبلية لانشاء مجمعات المجازر وإقامة صناعات على الأسماك، وتم تخصيص منطقة لإقامة عنابر للدواجن فى منطقة شلاتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة