طالب النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدار ة المحلية، بإعادة النظر فى الأحوزة العمرانية وتوسيعها، مؤكدا أنه لم يتم تغييرها وإعادة النظر فيها منذ 10 سنوات، وأن ذلك لا يتناسب مع الزيادة المستمرة فى عدد السكان والتى يترتب عليها زيادة احتياجات المواطنين للمسكن وضرورة وجود مأوى للفقراء وأولادهم.
وقال "الحسينى"، لـ"اليوم السابع": "قبل التركيز على قرارات الإزالة لابد أن يتم توسيع الأحوزة العمرانية بأن تشمل الأراضى البور داخل المدينة نفسها، فلا يعقل أن تشدد العقوبة فى مخالفات البناء دون أن توفر أماكن بديلة للناس لكى تبنى عليها، ونحن حاليا ننادى بإصدار قانون التصالح مع مخالفات البناء التى وقعت بالفعل وتشديد العقوبة على أى مخالفات لاحقة".
وتابع: "لو وسعت الأحوزة العمرانية ووضعت صيغة قانونية لها سيؤدى ذلك إلى وقف نزيف العشوائيات مما ينتج عنه احترام القانون ويكون لدينا مجمعات سكنية بشكل منظم ومخطط، لذلد يجب ألا نغفل التخطيط العمرانى وتغيير الأحوزة العمرانية".
وتابع: "السبيل الوحيد لوقف نزيف العشوائيات فى مصر هو التعامل الواقعى لتغيير الأحوزة العمرانية من خلال معادلة توائم بين الطلب على الإسكان بمخطط عمرانى حديث، وبين سداد مقابل التحسين وتغيير الحيز العمرانى، والذى بموجبه تتمكن الدولة والحكومة من تنفيذ البنية الأساسية لهذه المناطق، ولذلك ستفتح لجنة الإدارة المحلية ملف الأحوزة العمرانية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة