هيثم شرابى الباحث الحقوقى يكشف أسرار نشطاء السبوبة: جمال عيد و«شلته» تلقوا أموالا قطرية عبر الإرهابى عبد الرحمن النعيمى ممول داعش.. المعزول فتح باب التمويل الأجنبى على مصراعيه.. والسيسى أغلق الحنفيات المشبوهة

 

 

ما علاقتك بملف حقوق الإنسان؟

- أنا أعمل باحثًا فى ملف حقوق الإنسان منذ عام 1998، بسبب اشتباك حزب التجمع الذى أنتمى له فى قضية «الأراضى الزراعية.. المالك المستأجر»، وكنا فى الحزب نعمل على قضايا العمال والفلاحين، وأنا اهتممت بشكل شخصى بالدفاع عن حقوق الفئات الاجتماعية المتضررة من نظام حسنى مبارك عندما كان يتولى الحكم، ومن هنا عملت فى أكثر من مكان، وهذا جعلنى أتعرف على العاملين فى مجال حقوق الإنسان، خاصة بين عامى 2002 و2004 عندما كان يتم التجهيز لقانون الجمعيات الأهلية، فقد تعرف وتقرب جميع العاملين فى هذا المجال لبعضهم البعض، ثم انقسم العاملون فيه إلى نوعين، الأول يعمل على ملف الحريات والديمقراطية، والنوع الثانى يعمل على مجال الفئات الاجتماعية، سواء المرأة الريفية أو العمال أو الفلاحون.

 

 

هل تغير مجال ملف حقوق الإنسان بعد عامى 2002 و2004 فى أعقاب صدور قانون الجمعيات الأهلية؟

 

- نعم، ظهرت شخصيات فى المجال يمكن أن نسميهم بـ«نجوم المجتمع المدنى»، وظهر عدد من الأسماء أمثال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ونجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، وحافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمحامى خالد على، وأحمد سيف عبدالفتاح، ثم ظهر أشخاص آخرون فى 2006، منهم أحمد سميح، مدير مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، وحسام بهجت، الناشط الحقوقى، ومزن حسن، مديرة مركز «نظرة» للدراسات النسوية.

 

كيف اشتغل هؤلاء على ملف الحريات؟

- يضع هؤلاء عنوانًا بسيطًا يقولون فيه مثلًا «تشجيع الديمقراطية فى مجال الشباب»، أو «مشاركة المرأة فى المجال السياسى».. ويحتاج هذا العنوان لعدد من الورش بحضور شباب، ويتركون ميدان العمل الأصلى كالمصانع، ثم يعقدون ورش العمل فى فنادق، وفى البداية كانوا يعقدون ورش العمل فى فنادق داخل القاهرة، ثم انتقلوا إلى فنادق الـ5 نجوم فى شرم الشيخ والغردقة أو الأماكن السياحية الكبرى، ويأخذ هؤلاء الحقوقيون كل المشاركين فى ورش العمل داخل الفنادق لمدة 4 أيام أو أسبوع لعمل الدورة التدريبية، ثم يخرجون بعدد من المستخلصات التى توصى بأشياء نظرية، لأن ورش العمل التى تمت لم تكن على أرض الواقع، لكنها داخل فنادق 5 نجوم.

 

وما الفائدة التى ستعود على هؤلاء من عقد ورش عمل فى فنادق الغردقة وشرم؟ 

 - من أجل الحصول على تمويلات من الجهات المناحة، وتوجد هناك طريقتان للحصول على تمويلات، الأولى إذا  كان الناشط يستطيع التواصل مع الجهات المانحة فى الخارج، فيقوم بعرض مشروع على هذه الجهات، ثم ينفذه للحصول على تمويلات، وذلك عن طريق الإنترنت، أما الطريقة الثانية للحصول على تمويلات، إذا لم يكن يعرف الناشط طريق الجهات المانحة، ففى هذه الحالى يذهب إلى نجوم المجتمع المدنى، الذين يأخذون منه المشروع، ويقدمونه بأسماء مؤسساتهم للجهات المانحة، ويحصلون مقابل ذلك على جزء من المال تحت اسم «الدعم الفنى».. المحصلة مما سبق يتأكد لنا أننا أمام الكوادر تعمل فى المجال الحقوقى على الورق فقط، وداخل الفنادق المكيفة للحصول على تمويلات، فهؤلاء يقومون بعمل مشروعات حقوقية وهمية للحصول على تمويلات،  بل بعض نجوم المجتمع المدنى والحقوقى «ينصبون» على الجهات المانحة عن طريق إحصائيات خاطئة.

 

ما أبرز الجهات الأجنبية التى تمنح الحقوقيين المصريين تمويلات؟

- مثلًا هناك منظمة «الجايكا» اليابانية، والهيئة الكندية للتنمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المعروفة باسم «USAID»، بالإضافة لعدد من الجهات المانحة الأمريكية، وجهات أخرى اشتغلت فى مصر دون ترخيص.

 

ما الجهات التى عملت فى مصر دون ترخيض؟

- توجد منظمة «فريدمان هاوس» التى اشتغلت فى مصر من دون تراخيص، ومنحت تمويلات كبيرة.

 

كيف يعمل من تصفهم بـ«نجوم المجتمع الحقوقى» على ملف الحرية أو الديمقراطية؟

- هم لا يعملون على ملف الحرية، لكنهم يعملون على عناوين الحرية بشكل يمكن أن يكون وهميًا، وهؤلاء هدفهم مغازلة الجهات المانحة التى تنجذب إلى عناوين الديمقراطية أكثر من التنمية، وأغلب الحقوقيين يعملون فى القضايا المشهورة فقط، ويكررون بياناتهم وتقاريرهم التى تشوه مصر، ويسعون لتصدير رأى عن مصر بوجود أزمة فى الحريات.

 

وهل الأنظمة السابقة لم تستطع التصدى لهذا الأمر؟

- عام 2008 حاولت سوزان مبارك تأسيس جهة داخل مصر تتلقى جميع التمويلات، ثم توزعها على المنظمات، وذلك من أجل رقابة الأموال والتمويلات الأجنبية، وهذه الجهة التى حاولت سوزان مبارك تأسيسها كانت ستقنن الأوضاع، لكنّ كثيرًا من نجوم المجتمع الحقوقى رفضوا تأسيس هذه الجهة تحت مزاعم أنها تقييد حكومى.

 

مَن هم أبرز الشخصيات التى عارضت تأسيس هذه الجهة؟

- جميع الشخصيات والمنظمات التى تلقت تمويلات من السفارة الأمريكية عارضوا تأسيس هذه الجهة.

 

تقول إن بعض منظمات حقوقية تصدر بيانات لتصدير صورة للخارج بأنه توجد أزمة فى ملف الحريات داخل مصر، فهل هذه البيانات لا تنطبق عليها المعايير المتفق عليها دوليًا؟

- نعم، لأنها تذكر وجهة نظر واحدة غير محايدة أو موضوعية، بالإضافة إلى أنها لا تذكر الرأى الحكومى، وهذا مخالف تمامًا، وأبرز مثال على كلامى التقرير الذى تم عمله عقب فض اعتصام رابعة العدوية، من خالد على وجمال عيد وحسام بهجت ومركز النعيمى المدرج على قوائم الإرهاب، فهذه الشخصيات أصدرت بيانًا ثم تقريرًا، واعتمدوا فى تقريرهم على شهادات لشهود عيان مؤيدة للإخوان، وتغاضوا تمامًا عن البيانات الرسمية للحكومة المصرية، وكان هدفهم من هذا التقرير إرسال رسالة للغرب بأن حقوق الإنسان فى مصر مهدرة، وهؤلاء لم يتكلموا عن حقوق الإنسان المصرى، بل كانوا يتكلمون عن حقوق الإنسان الإخوانى، إذا جاز التعبير، وهؤلاء تحولوا إلى مراكز وجمعيات للدفاع عن حقوق الإخوان.

 

لصالح من تتبنى تلك الشخصيات الحقوقية قضايا الإخوان؟

- من أجل التمويل، فمنذ عام 2014 تمويلات هيئة المعونة الأمريكية بدأت تقل، بالإضافة إلى أن علاقة مصر بالدول الأوروبية توترت بعض الشىء بسبب ترويج الإخوان ضد ثورة 30 يونيو، ومن هنا بدأ بعض الشخصيات السياسية المقربة من الإخوان الترويج لفكرة المصالحة، لأن الاتحاد الأوروبى كان طارحًا ل فكرة التعايش واندماج الإخوان فى المجتمع، ومن أبرز الأحزاب التى روجت لهذا الأمر حزب مصر القوية، والكرامة، والحزب المصرى الديمقراطى، بالإضافة للثوريين الاشتراكيين، وهذا كله من أجل الحصول على تمويلات من الاتحاد الأوروبى، ولابد أن أشير هنا إلى أن عبدالمنعم أبوالفتوح هو ذراع الإخوان داخل أحزاب الكرامة، والمصرى الديمقراطى، والاشتراكيين الثوريين.

 

وما  الجهات التى حصل منها الحقوقيون على التمويلات الموالية للإخوان؟

- حصلوا على تمويلات من عبد الرحمن النعيمى، وهو الذى قام بتأسيس مركز  فى جنيف يحمل اسم «الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان العربى» وهذا شخص– النعيمى- مقرب من الأسرة الحاكمة فى قطر، ومؤسسة الكرامة استهدفت الحديث عن ملف حقوق الإنسان فى مصر والسعودية والإمارات والبحرين فقط، كما أن مؤسسة الكرامة عملت فى مصر بشكل غير رسمى من خلال مركز المبادرة الشخصية، التابع لحسام بهجت، ومن خلال مركز سواسية الإخوانى، الذى كان حمدين صباحى، عضوًا فى إدارته، وبعد ثورة 25 يناير أصبح يعمل داخل مصر بشكل أكبر.

 

من هم أبرز الشخصيات التى حصلت على تمويلات من عبدالرحمن النعيمى؟

- جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، حصل على جائزة من مركز الكرامة نهاية 2011، وأسس «عيد» بأموال الجائزة مكتبة كان لها عدد من الأفرع وهذا المواقع موثوقة، اللافت فى الأمر أنه عام 2012 بدأ اسم عبد الرحمن النعيمى يتورط فى تمويل القاعدة، وداعش من أموال قطر، «والنعيمى»، كان وسيط لتحرير أعضاء الأسرة الحاكمة فى قطر الذين كانوا مختطفين فى العراق، فالنعيمى كان له علاقات بكل التنظيمات المتطرفة على مستوى العالم، وله اتصالات بأيمن الظواهرى ومحمد الجولانى المسؤول عن جبهة النصرة، وفى 2014 وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت «النعيمى» على قوائم الإرهاب، وهذا الكلام معلن، ومن ثم إذا كان جمال عيد يتحدث عن حقوق الإنسان والليبرالية والمجتمع المدنى فكيف يتعامل مع شخصية كـ«النعيمى».

 

لكن لصالح من يتلقى هؤلاء الأشخاص تمويلات من «النعيمى»؟

- كثير منهم مثل جمال عيد وغيره ممن وصفوا فض اعتصام رابعة بالمجزرة والمذبحة وما إلى ذلك، ويقفون فى قضايا الإخوان، وهؤلاء يتلقون تمويلات من التنظيم الدولى للإخوان، وهناك مثلا يؤكد ذلك، فالإخوان أسست منظمة اسمها «إنسانية» فى اسنطبول، وما تصرح به هذه المؤسسة يردده جمال عيد وخالد على داخل مصر، لتكتشف أنك أمام كلمات تردد فى كل البيانات المنشورة على المواقع التابعة لهم والآلة الإعلامية الخاصة بهم، ثم تجدها فى مؤسسات مثل هيومان راتيس ووتش ومنظمة العفو الدولية، الأمر الذى يؤكد ترابط هؤلاء جميعًا ببعضهم البعض، فضلا عن أنهم يستخدمون مصطلحات مثل الاختفاء القسرى والتهجير القسرى ويتم ترويجها وتصبح هشتاج على مواقع التواصل الاجتماعى لتنفيذ أهداف خاصة بها.

 

تميم

 

من يحصلون من الشخصيات الحقوقية على تمويلات مشبوهة فأنت قلت إن جمال عيد تلقى من النعيمى؟

- جمال عيد تلقى جائزة، وهذه الجائزة على الأقل بشكل واضح، كما أن وقوف الشبكة العربية فى دعم الحراك الشيعى فى البحرين وقضايا الإخوان فى مصر يثير علامات استفهام كثيرة.

 

 

 

ما رأيك فى نشاط خالد على؟

- خالد على شخص طول الوقت مصمم أنه يأخذ دورًا ليس دوره، أنا لدى خبرة معه حتى فى ملف غزل شبين، فنحن ظللنا فى قضية غزل شبين كثيرًا، وعمال الشركة يطلبونه كثيرا، ولكنه لا يأتى إلا فى آخر لحظة ويترافع فى القضية كى يأخذ الشو فقط، فى اليوم الأخير للحصول على الشو، فهو طوال الوقت شخص يبحث عن دور، ولكنه لا يجيد أى دور.

 

هل هناك منظمات فى مصر على علاقة بالمنظمات الإخوانية فى الخارج؟

- نستطيع أن نتحدث عن الـ 9 منظمات، التى وقعت فى تلك المؤسسات مثل المبادرة الشخصية والنديم ونظرة، وخالد على، فهؤلاء طول الوقت أى شىء متعلق بتلك المنظمات الإخوانية تكون تلك المنظمات داخل مصر المصدر الرئيسى لأى معلومات تأتى من داخل مصر إلى الخارج، فهذه المراكز الإخوانية فى الخارج إذا أرادت أن تعتمد على أى بيانات أو معلومات تلجأ لتلك المنظمات داخل مصر وتأخذها من مواقع تلك المراكز وبياناتها.

 

بيان الاتحاد الأوروبى فى وقت سابق عندما أصدره منذ أعوام فى قضية ريجيى وطالب بوقف المساعدات العسكرية لمصر هل اعتمد على تقارير من منظمات حقوقية داخل مصر؟

 

- اعتمد على تقارير بعض تلك المنظمات الموجودة داخل مصر، وهم وقتها نجحوا فى ذلك، حيث استطاعت تلك المنظمات عبر هيومان رايتس ووتش وامينستى أن يروجوا لتلك البيانات والأرقام المغلوطة، وذهبت تلك الأرقام المغلوطة لمفوضية الاتحاد الأوروبى وبناء على هذا الأمر أصدر الاتحاد الأوروبى هذا البيان.

 

وهل استضافوا شخصيات مصرية قبل ذلك؟

- جمال عيد خلال منعه من السفر فى آخر مرة قال فيها: إن مصر أصبحت سجنا كبيرا، كان ذاهبا للخارج للقيام بمثل هذه اللقاءات وجلسات استماع فى البرلمان الأوروبى، ومنها قضية ريجينى، فأغلب البيانات، التى صدرت فى قضية ريجينى خرجت من مصر، ومن هذه المراكز الحقوقية.

 

ماذا تصف هذه المراكز؟

- هى عدد من المراكز الطفيلية، التى لم تعمل على حقوق المواطن أو حقوق الإنسان، ولكنها عملت على عناوين لامعة من أجل التمويل، ثم ثبت مؤخرا تحالفها مع الإخوان.

 

كيف ترى تعامل الدولة مع تلك المنظمات بداية فى عهد مبارك؟

- فى عهد مبارك كان يتعامل معهم مثلما يتعامل مع الإخوان، وكان تارك الأمر لأمن الدولة، لكن بعضهم عمل مركز وجمعية كى يوفق أموره، ولكن بعد 25 يناير البعض توقع أن الموضوع أصبح فوضويا، فمنهم من بدأوا يعملون بشكل مفتوح، وكانوا يراهنون على وجودهم مع الإخوان وعلاقاتهم مع منظمة العفو الدولية وهيومان راتيس ووتش وأن الموضوع سيكون مفتوحًا لهم بشكل كبير ، ولكن عندما جاءت قضية التمويل فى 2012 تم تحجيمهم بشكل ضئيل، حتى عام 2013 فتقريبا توقفت بعد عام 2013 كل مصادر التمويل.

 

وكيف تعامل محمد مرسى مع فكرة التمويلات الخارجية لمنظمات المجتمع المدنى؟

- فتح لهم الباب بشكل واسع لكل من يريد أن يحصل على تمويل، ولكن بشرط أن يكون قريب من الإخوان، ففتح الباب على مصرعية للتمويلات المشبوهة.

وكيف تعامل الرئيس عبد الفتاح السيسى مع هذا الملف؟

 

- الرئيس السيسى من أول يوم جاء والدولة المصرية تقول: إن توجهاتها تغيير قانون الجمعيات الأهلية، وصدر قانون الجمعيات الأهلية والبعض معترض عليه والبعض يرى أنه جيدا، ولكن من أول لحظة لـ«السيسى» أغلق حنفيات التمويلات المشبوهة، لذلك كثير من هذه المراكز توقفت عن العمل، وكثيرون منهم خرجوا من مصر .

 

وهل هذا الأمر خير لمصر أم شر؟

- أعتقد أنه خير للبلد، لأنه سيبدأ فى فلترة العمل الحقوقى فى مصر.

 

جمال عيد

 

كم حجم التمويلات التى جاءت إلى مصر مؤخرا؟

- 200 مليون جنيه، البعض من المنظمات حصل على 50 مليونًا، وجمال عيد كان هناك كلام على حصوله على 12 مليونًا، وهذا التمويل خلال الـ 4 سنوات الماضية من عام 2011 إلى عام 2013 .

 

هل غلق التمويل سبب بغض وغضب بعض الحقوقيين على الرئيس عبد الفتاح السيسى الآن؟

- نعم.. فهذه المنظمات كانت تهتم فقط بالحريات على حقوق المواطن والتنمية والحقوق الاجتماعية، لذلك هم يرون أن ثورة 30 يونيو أغلقت عملهم.

 

كل الحقوقيين فى مصر يرون ذلك؟

 

- لا أغلبهم، خاصة من غادروا مصر بعد 30 يونيو، فهناك اتهامات موجهة لهم بأن لديهم أوضاعا غير قانونية لذلك غادروا البلاد.

 

نريد أن نتحدث عن تمويلات الأحزاب أيضًا من خلال الجانب المجتمع المدنى؟

 

- التمويلات لا تأتى للأحزاب ولكن تأتى لشخصيات انضمت للأحزاب، فنتحدث مثلا عن شخصيات حقوقية انضمت للأحزاب مثل هالة شكر الله وهانى شكر الله وأحمد فوزى وفريد زهران، وهؤلاء شاركوا فى حزب الدستور وحزب المصرى الديمقراطى، وبعضهم فى أحزاب أخرى، فهم فى الأساس كانوا سياسيين ولديهم عمل حقوقى فهالة شكر الله تولت بعد ذلك رئاسة حزب الدستور، فمواقف بعض تلك الأحزاب من النظام كان يتم صياغتها بناء على التمويل، الذى يطلق عليه «الموقف من الحريات والديمقراطية».