أكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، أن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار يؤثر على خطوات الدعاية والترويج لمصر عالميا كفرصة استثمارية، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المنتظر منها هو أن يكون بها ترجمة صادقة للقانون من حيث تسيير الإجراءات على رجال الأعمال .
وأشاربدراوى، إلى ضرورة التعاقد مع النشرات الاقتصادية العالمية التى تحظى بأكبر قدر من المتابعة، لشرح المناخ الاستثمارى فى مصر خاصة بعد القانون الجديد، بالإضافة إلى دور غرف الصناعة والتجارة فى المشاركة فى المعارض والتواصل المباشر مع رجال الأعمال فى مختلف المجالات.
وشدد "بدراوى" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، على ضرورة البدء فى التحركات الوزارية على مستوى وزارتى الاستثمار والتجارة والصناعة للترويج إلى قانون الاستثمار الجديد، على مستوى أهم 10 دول فى مجال الاستثمار من خلال عمل لقاءات مباشرة مع منظمات الأعمال، لتوضيح وضع القانون وما يتضمنه من امتيازات للمستثمرين.
ودعا "بدراوى"، إلى سرعة إعداد الخريطة الاستثمارية على أن تتضمن آلية إصدار التراخيص الخاصة بها، والأراضى التى تصلح لأى نوع من أنواع الاستثمار لعرضها على رجال الأعمال خلال اللقاءات الخارجية، مشددا على أهمية إطلاق موقع إلكترونى خاص بالهيئة العامة للاستثمار يتضمن قانون الاستثمار وتوضيح لآلية إصدار التراخيص والخريطة الاستثمارية، على أن يتم ترجمته إلى 5 لغات على الأقل بجانب العربية.
