قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن اتفاقية التعاون التى وقعتها أمس بمجلس الوزراء مع بنك مصر والبنك الأهلى والخاصة بتقديم منحة قيمتها 400 مليون جنيه تستخدم لتمويل برامج تعليمية وتدريب لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة من خلال الارتقاء برأسمال البشرى باعتباره أهم مكونات تحقيق النمو الاقتصادى، وسوف يستخدم جزءا من المنحة لدعم إطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة العمل الحر.
وأكدت السعيد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد الأركان الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادى بما لها من دور كبير فى خلق فرص تشغيل وتوفيرها للسلع والخدمات لتغطية الاحتياجات المجتمعية على نطاق أوسع.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة صباح اليوم فإنه وفقا لمنهجية النمو الاحتوائى التى تتبناها الوزارة لتحقيق تنمية مستدامة تصل بمصر إلى الوضع الافضل فى 2030، فإن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحظى باهتمام الحكومة وتوجيهات السيد الرئيس لتحسين الأوضاع الاقتصادية والتوزيع العادل لثمار النمو الاقتصادى.
وتشمل مذكرة التفاهم تخصيص جزء من المنحة للتوسع فى حاضنات الأعمال فى الجامعات لتدريب الشباب على المشروعات وتوعيتهم بأهمية العمل الحر وتأسيس مشروعات خاصة. كما تغطى الاتفاقية تنفيذ أنشطة توعية مجتمعية لنشر فكر العمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التوعية بالشمول المالى لتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك بما يعزز نشر الثقافة المجتمعية لدعم القطاع المصرفى ودوره فى النمو الاقتصادى.
وأكدت السعيد أن هذا يأتى بالإضافة إلى المنح التدريبية والدراسية للعاملين بالجهاز الحكومى لتغطية الفجوات التنموية وأولويات الدولة والتخصصات التى تحددها وزارة التخطيط و يساهم فى تحقيق خطة التنمية المستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة