أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى قررت فى إطار سياسة العقوبات التى تفرضها على عائلات منفذى العمليات الفلسطينيين ضد أهداف إسرائيلية تقديم دعاوى قضائية ضدهم تطالبهم بدفع تعويضات تصل إلى ملايين الشواكل.
وقالت الصحيفة أن النيابة العامة فى لواء القدس بدأت بإجراء كهذا، وقدمت إلى المحكمة المركزية فى المدينة، دعوى، تعتبر سابقة من نوعها، تطالب فيها أرملة أحد منفذى العمليات وأولادها القاصرين بدفع تعويضات مالية لقاء الضرر الذى سببه زوجها للدولة.مشيرة إلى أن هذه هى الدعوى الأولى من بين سلسلة من الدعاوى المشابهة التى سيتم تقديمها قريبا ضد عائلات منفذى العمليات، حسب النيابة.
وتم تقديم الدعوى الأولى، قبل اسبوع ونصف، ضد ورثة فادى قنبر الذى قتل اربعة جنود فى عملية الدهس التى نفذها فى حى قصر المندوب السامى فى يناير الماضى. وقد ترك قنبر خلفه أرملته واربعة اولاد قاصرين، تتراوح اعمارهم بين سنة وثمانى سنوات. وتطالب إسرائيل أرملة قنبر بتعويضها عن الأضرار التى لحقت بها، ومن بينها ثمن النصب التى أقيمت على قبور الجنود ودفع تعويضات لعائلاتهم وللجرحى. وحسب الدعوى فإن التكلفة التقديرية تصل إلى مليونى شيكل لكل عائلة (الدولار 3.5 شيكل).
وكان قنبر قد خرج فى الثامن من يناير الماضى من منزله فى حى جبل المكبر فى القدس الشرقية، وأصاب عمدا بشاحنته مجموعة من الجنود الشبان الذين كانوا يقومون بجولة فى حى قصر المندوب السامى. وقتل خلال العملية اربعة جنود وأصاب 13، من بينهم ثلاثة أصيبوا بجروح بالغة. وتم قتل قنبر من قبل جنود ومدنيين.
وعلى الفور بدأت سلطات الاحتلال سلسلة من العقوبات ضد عائلته، كان من بينها طردها من منزلها وإغلاقه، وبدء إجراءات ضد 12 شخصا من عائلته، بينهم والدته واخوته الصغار، لإلغاء الإقامة التى يحملونها فى القدس، وهو ما يعنى طردهم إلى الضفة الغربية.
وقال وزير الداخلية الإسرائيلى ارييه درعى فى شرحه للخطوات التى تم اتخاذها أن "المقصود قرار يشير إلى عهد جديد ضد الارهاب.. منذ الآن سيعرف كل من يتآمر، يخطط أو يفكر بتنفيذ عملية أن ابناء عائلته سيدفعون ثمنا باهظا لقاء عمله".
كما تطلب سلطات الاحتلال من المحكمة التحديد بأن على عائلة قنبر دفع أجرة الدفن وبناء القبور بتكلفة 8400 شيكل لكل قبر.. وتطلب تعويضات عن "خسارة الرواتب وخسارة التقاعد وتقصير عمر القتلى"، وكذلك "تعويضات بسبب الالم والمعاناة التى تعكس وحشية الاعمال والمعاناة الكبيرة لكل واحد من القتلى".
وقالت المديرة العامة لمركز الدفاع عن الفرد، دالية كيرشتاين، التى ترافق عائلة قنبر، أن "العائلة تمر بحملة انتقام من جانب المؤسسة بعد العملية التى نفذها ابن العائلة.. الآن تم تقديم دعوى ضد الارملة والاولاد الايتام الاربعة، لدفع تعويضات للدولة الإسرائيلية.. صحيح أن هذا الاجراء قانونى لكنه شرير تماما، انتقامى وقبيح".
