قال المهندس محمد حسنين رضوان، وكيل أول وزارة البترول لمشروعات الغاز الطبيعى، إن قرار زيادة أسعار الوقود والمنتجات البترولية لم يشمل إمدادات الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى حتى الأن، وذلك حتى لا تتحمل المصانع أى تكاليف إضافية تؤدى إلى زيادة أسعار منتجاتها بحسب ما يقول "حسنين" .
وأضاف وكيل وزارة البترول فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن القطاع الصناعى شهد زيادة فى أسعار الغاز الطبيعى ضمن قرار تحريك الأسعار الصادر مطلع نوفمبر من العام الماضى، موضحا يجب توخى الحرص فى التعامل مع القطاع الصناعى، ودراسة أثر زيادة الاسعار على مدخلات الانتاج وخاصة أنه يعمل على توفير فرص عمل للشباب، وتقليل الاستيراد.
وعن مطالبات بعض أصحاب المصانع بتخفيض أسعار الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى قال حسنين أنه لا يوجد مجال لتخفيض الأسعار على الإطلاق وخاصة فى ظل اتجاه الوزارة لتخفيض دعم المنتجات البترولية .
كان مجلس الوزراء قد قرر زيادة أسعار المنتجات البترولية بداية من صباح الخميس الماضى، حيث شمل القرار زيادة أسعار البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه لإسطوان، بالإضافة إلى تحريك أسعار الغاز الطبيعى للمنازل لشرائح من صفر حتى 30 مترا مكعبا بجنيه واحد للمتر، ومن 30 لـ60 مترا مكعبا بـ175 قرشا للمتر، وفوق 60 مترا مكعبا بـ225 قرشا للمتر.
