عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان،مؤتمرا دوليا ،اليوم الأحد ،لمناقشة دور ومسؤوليات مؤسسات التوعية التعليمية والإعلامية والثقافية والدينية فى مواجهة التطرف وخطاب الحض على الكراهية والإرهاب، بمشاركة وفود من مؤسسات وشبكات حقوق الإنسان فى عدد من الدول العربية والإفريقية ووفود من دول أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا.
شارك فى المؤتمر محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومحسن عوض عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مفيد شهاب رئيس الجمعيه المصريه للقانون الدولي،والدكتور حسام بدراوى المفكر السياسى ، الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وعدد من أعضاء منظمات حقوق الإنسان .
وبدأ المؤتمر أعماله بجلسة عمل مخصصة لإجراء تقييم شامل لكل الجهود فى مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف، وما يعكسه ذلك من تداعيات داعمة لخطاب الحض على الكراهية وعدم قبول الآخر، وانعكاساتها على حالة الأمن والتنمية والاستقرار المجتمعى، ويهدف المؤتمر لبحث إمكانات تفعيل دور مؤسسات التوعية فى عملية المكافحة الشاملة للإرهاب، إلى جانب المكافحة الأمنية، عبر التركيز على مؤسسات التعليم والإعلام والمؤسسة الدينية، لوقف انتشار أفكار التطرف الفكرى والحض على الكراهية.
وأكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر تواجه موجة عاتية من الإرهاب تمركزت فى شمال سيناء حتى منتصف 2013، ثم تمددت عقب إطاحة ثورة 30 يونيو بنظام الإخوان وفض التجمعات المسلحة التى نظمتها الجماعة فى منطقتى رابعة العدوية وميدان النهضة.
وأضاف فايق خلال كلمة له فى المؤتمر ، أن الجماعة شنت سلسلة من الأعمال الإرهابية شملت الاعتداء على المقرات الأمنية لكسر هيبة الدولة والكنائس لضرب الوحدة الوطنية، كما شملت أعمال قتل واسعة النطاق استهدفت عناصر الجيش والشرطة والمواطنين المسيحيين والقضاة وتخريب المرافق العامة بنسف أعمدة شبكة الكهرباء وتخريب السياحة .
وأشار فايق إلى أن الدولة اتخذت سلسلة من التدابير منها تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية وإحالة قياداتها للقضاء وفرض الحراسة على اموالها ، موضحا أن الدولة حرصت على تنفيذ برنامج تنموى شامل وتعويض المضارين أثناء مكافحة الإرهاب.
ونوه فايق إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان بادر باتخاذ سلسلة من الإجراءات شملت تقصى حقائق الأحداث التى شهدتها البلاد ومصير الضحايا وزيارة السجون لتفقد أوضاع المحتجزين على ذمة القضايا المنظورة أمام القضاء وتشكيل لجنة لبحث أوضاع الغائبين الذين روجت المعارضة بتعرضهم للاختفاء القسرى وإجلاء مصيرهم ، لافتا الى أن المجلس أصدر تقارير مفصلة عن نتائج تحقيقاته نشرت فى الداخل والخارج باللغتين العربية والإنجليزية وأنه تم تسليم نسخ منها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة .
وأوضح فايق ، أن أعضاء من المجلس فى لجنة شكلتها الدولة لبحث أوضاع المحتجزين من الشباب، وأن المجلس قدم قوائم بأسماء الشباب الذين تنطبق عليهم الشروط اللجنة مما ساهم فى إطلاق سراح ثلاث دفعات حتى الآن .
وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التطرف يؤثر على السلامة والأمن وحقوق الإنسان فى دول العالم، وإن البرنامج العام للأمم المتحدة طرح خطط عمل وطنية وإقليمية لمنع التطرف العنيف.
وأوضح "فايق"،أن مصر تواجه موجة عاتية من الإرهاب، وهذه الموجة تمددت بعد ثورة يونيو، موضحا أن الجماعات المتطرفة استهدفت عناصر كثيرة بالمجتمع، وهددت السلم الاجتماعى، وأدت لسلسلة من التدابير الأمنية لمواجهة آثار تحركاتها المهددة للأمن، بينما حرصت الدولة على وضع برنامج تنموى شامل.
وأشار رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان فى كلمته، إلى أن المجلس بادر باتخاذ سلسلة من الإجراءات، منها تقصى الحقائق فى الأحداث التى وقعت، منوها بأن المجلس ساهم فى تعزيز التسامح والتعاون بالشرق الأوسط.
وقال الدكتور على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية بجامعة القاهرة، إن أغلب سياسات التوعية بشأن التطرف اختزالية وتجزيئية، وفيها قدر من التبسيط، كأن تعمل على تفسير آية قرآنية أو حديث أو واقعة تاريخية، ولا تتعامل مع الفكر المتطرف كنسق متكامل.
وشدد "هلال"، فى كلمته على ضرورة مواجهة الفكر المتطرف بشكل متكامل، لأن نسق الفكر المتطرف يبدأ من زعمه امتلاك الحقيقة، ويستوى فى هذا التطرف الدينى والعنصرى، فضلا عن كونه فكرا أحاديا، يختزل الأمور فى ثنائيات، حلال وحرام، وطنى وعميل، موضحا أن الفكر المتطرف لا يعرف النسبية ويبدى أحكاما مطلقة.
ولفت الدكتور مفيد شهاب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، إلى أن التعليم من أهم وسائل مكافحة الإرهاب وأنه يشكل وسيلة لتمكين الأطفال في المدارس والكبار في الجامعات للمشاركة في تحول المجتمعات التي يعيشون فيها.
ونوه مفيد شهاب، إلى أن التحدي الحقيقي بالارتقاء بحقوق الإنسان يعتمد اعتمادا كليا على وصول مفهوم هذه الحقوق لعقل المواطن وتوعيته بثقافة حقوق الإنسان، مؤكدا أن منظمة اليونيسكو اعتمدت اتفاقية عن مكافحة التمييز في مجال التعليم.
وأكد الدكتور حسام بدراوى المفكر السياسى ،أنه لا يمكن أن يتولى مسئولية التعليم في مصر، من هو غير مؤهل لها،متابعا:"من السهل أن نطلق تصريحات حول آليات تطوير التعليم وكيفية الاستفادة منها، ولكنه من الصعب أن نطبق هذا".
وأضاف بدراوى ،أن التعليم أصبح متغيرا في وسائله وأن المعرفة أصبحت متاحة للتعليم دون تكلفة،متابعا:"في آخر 10 سنوات التكنولوجيا أصبحت جزءا من التعليم والعالم أصبح يقف على مسرح جديد".
وذكر بدراوي ، أن المسألة ليست في إدخال منهج حقوق الإنسان لمنع العنف ولكنها طريقة حياة داخل المؤسسة التعليمية ليتخرج أجيال قادرة على التمييز بين الحق والباطل وأن يعيش في إطار يحترم حقوق الآخرين،مشددا على ضرورة أن يكون هناك تنفيذ حقيقي لكل آليات تطوير التعليم، وأن يكون هناك معلمون قادرون على تحمل المسئولية وتوصيل الرسالة، وأن يكون لديهم القدرة على ذلك.
