قال المهندس عمرو علوبة، رئيس جماعة المهندسين الاستشارين، إن قرار رفع أسعار الوقود سيكون له تأثير على القطاع العقارى، وهو ما يؤدى إلى رفع أسعار الوحدات السكنية بعض الشىء.
وأضاف المهندس عمرو علوبة، أن تأثير القرار مرتبط بالحالة الشرائية، بمعنى فى حال تراجع الطلب على شراء العقارات سيلزم الشركات العقارية على تخفيض أسعار الوحدات أو تثبيتها وتقديم أنظمة سداد متنوعة، أم فى حال استمرار حالة الشراء كما هى ستقوم الشركات العقارية برفع الأسعار ولكن بنسبة بسيطة.
وأشار إلى أنه لا توجد قاعدة ثابتة تؤكد أن ارتفاع أسعار الوقود أو مواد البناء ينتج عنه ارتفاع أسعار الوحدات، فذلك مرتبط بالعرض والطلب.
