قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء سوف يتم إقراره في دور الانعقاد البرلماني الثالث، لأنه من القوانين الهامة التى تمس ملايين المواطنين ويترقبون إقراره لتقنيين أوضاعهم المخالفة، مؤكداً أنه ضمن أولويات لجنة الإسكان وعلى رأس أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد القادم.
وأضاف فى بيان صحفى له اليوم، إلى أن اللجنة انتهت من المناقشات واستمعت إلى كافة الآراء ولجان الاستماع والمعنيين وكافة الجهات الحكومية والخبراء بشأن مشروع القانون، ولم يتبق سوى الاتفاق على الصياغة النهائية لقانون التصالح ووضع الخطوط العريضة عليه بالتنسيق مع وزارة الاسكان، ليتم إعداد تقرير اللجنة بشأنه ليعرض بعد ذلك على الجلسة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الثالث لإقراره والموافقة عليه.
وأوضح "علاء والى" أن الفترة القادمة تتطلب تعاون الحكومة مع مجلس النواب لإقرار هذا القانون، لأنه سيعالج مشاكل المخلفات التى تلاصقت مع الحيز العمرانى وفى نفس الوقت يدر للدولة إيرادات مالية كثيرة نتيجة التصالح والحفاظ على الثروة العقارية في ظل وجود ملايين المخالفات التى نفذها الأهالى منذ سنوات فى غفلة من الزمن، وتركتهم الحكومة حتى أصبحت هذه المبانى التى أنشأت بالمخالفة "مقننة وآمنة" بالنسبة لأصحابها ويقطنون فيها ويعيشون إعاشة كاملة، لأنها تلاصقت بالحيز العمرانى، وتم توصيل كافة المرافق الحكومية لها وبذلك لا يوجد أمام الدولة أية بدائل أو خيارات سوى التصالح في مثل هذا النوع من المخالفات، حفاظاً على الأموال التى أنفقت فى هذه الثروة العقارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة