قالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، لـ"اليوم السابع"، إن مشروع القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، والذى أثار الكثير من الجدل خلال الساعات الماضية، هو محل نقاش بين أصحاب المصلحة فى تنفيذ هذا القانون ممثلة فى مسئولى البنك المركزى المصرى، واتحاد بنوك مصر، وقيادات القطاع المصرفى.
وأكدت المصادر، على أن مناقشة أوراق العمل المقدمة لهذا القانون، والذى أعده البنك المركزى المصرى، كانت تتطلب تواجد ممثلى البنك المركزى المصرى للاجتماع الذى عقدته لجنة الشؤون القانونية والقيادات المصرفية باتحاد بنوك مصر، مؤخرًا لمناقشة هذا القانون، مؤكدة أنه لا يتعدى على أى من سلطات رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء كما تردد.
وأشارت المصادر، إلى أن المادة 109 من مسودة القانون الجديد الخاصة بمدة رؤساء البنوك والمحددة بـ3 سنوات، وأعضاء مجلس الإدارة وموافقة البنك المركزى على التجديد، تراعى تجديد الدماء فى نسيج القطاع المصرفى المصرى وتراعى الممارسات الدولية فى هذا الشأن، مؤكدة على أن مواد القانون الجديد ومسودته الأولية محل نقاش وقابلة للتعديل، قبل أن تأخذ المسار الطبيعى بالعرض على مجلس الوزراء والمناقشة فى مجلس النواب، وبعد ذلك إقرارها ونشرها فى الجريدة الرسمية، مشددة على أن سلطة البنك المركزى فى تحديد ممثلى مصر أمام المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولى، محل نقاش وهى من المقترحات الواردة فقط فى مشروع القانون.
وعلى الجانب الآخر، قالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المادة 109 والخاصة بحوكمة البنوك فى القانون الجديد، وهى محل الجدل المثار، تعد فى الأساس من سلطات الجمعيات العمومية فى البنوك لتحديد رئيس مجلس الإدارة والمجلس واستمراريته، مؤكدة على أنه فى الممارسات والمبادئ الدولية الخاصة بالحوكمة، هى استرشادية وليست إلزامية على البنوك وغير منصوص عليها فى قوانين البنوك عالميًا.
وتنص المادة على "يكون لكل بنك مجلس إدارة يشكل برئيس مجلس إدارة مستقل ونائب أو أكثر للرئيس، وعدد من الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، بين 2 على الأقل من المستقلين، على أن يحدد البنك المركزى بدلات ومكافآت والمعاملات المالية لرئيس مجلس الإدارة ونوابه، والأعضاء غير التنفيذيين، وفقًا لما تقرره الجمعية العامة للبنك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزى".
وقال مسئول مصرفى رفيع المستوى، لـ"اليوم السابع"، إن القانون الجديد يراعى استقلالية البنك المركزى المصرى، وهى من المبادئ الهامة المعمول بها عالميًا، مؤكدًا على أن سلطات البنك المركزى المصرى بصفته الرقيب تمنحه ضرورة متابعة التطورات التى تطرأ على القطاع المصرفى وإجراء التعديلات التى تناسب تطور تكنولوجيا وآليات ممارسة العمل المصرفى محليًا ودوليًا.
وقال المهندس شريف إسماعيل، أمس الأربعاء، إن قانون البنوك لم يصل مجلس الوزراء ولا يجب الحكم على قانون من مجرد مسودة.
ونشر "اليوم السابع" النص الكامل لمشروع القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، والذى أثار الكثير من الجدل خلال الساعات الماضية، على الموقع الإلكترونى للجريدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة