أكدت صحيفة الحياة اللندنية، وجود استنفار في الحرس الأميري القطرى، وأكدت مصادر للصحيفة وجود استنفار في الحرس الأميري القطري، منذ بدء قطع العلاقات مع قطر، لافتة إلى أنه تم رفض جميع الإجازات السنوية منذ بداية الأزمة في الخامس من يونيو الماضي.
وألمحت المصادر أن الحرس الأميري وعددا من الأجهزة الأمنية في قطر في حال أشبه بإعلان حالة الطوارئ، إذ تم التأكيد على جميع قادة الحرس الأميري بعدم منح أي شخص أي إجازة، وأن يبقى الجميع على أهبة الاستعداد، مشيرة إلى أن مهمة الحرس الأميري الرئيسة تعتمد على حماية القصور الأميرية بالدرجة الأولى، وجاء هذا الإجراء كنوع من الاحتياط الأمني من السلطات القطرية.
وقالت إن الدوحة تعيش هذه الأيام حالة أمنية خاصة، إذ تمت زيادة نقاط التفتيش الأمنية في الشوارع الرئيسة في فترة الليل، وملاحظة زيادة أعداد الدوريات الأمنية ونقاط التفتيش في الكثير من الشوارع والطرقات الرئيسة». ولفتت إلى وجود حال من الخوف والهلع لدى الكثير من العائلات القطرية، وبخاصة في ما يتعلق بالأمور الاقتصادية التي باتت مصدر قلق للكثير من العائلات القطرية، في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل غير مسبوق، والتي بدأت تستنزف نسبة كبيرة من رواتب الموظفين الشهرية، وعزت المصادر ذلك إلى تكاليف الشحن الباهظة التي تدفع لاستيراد السلع الغذائية من إيران وتركيا والصين.
وضاعف الحرس الأميري من أعداد الحراسة على القصور التي يتولى حراستها، وكذلك الشخصيات القطرية المناط له تأمينها، مضيفة أن الكثير من قادة الحرس الأميري حاضرون في مكاتبهم بشكل مستمر ولا يغادرونها إلا في أضيق الأوقات.
وذكرت المصادر أنه تم رفع الحال الأمنية في قطر خلال الفترة الماضية، وبخاصة في العاصمة الدوحة، بالتزامن مع وصول الدفعة السادسة من الجنود الأتراك، وهو ما دفع الكثير منهم إلى القول بأن الأوضاع في قطر باتت غير مستقرة وغير مطمئنة إلى حد كبير، وبخاصة في ظل الصمت المطبق من السلطات القطرية، التي لم تصرح بأي شيء ولم تدلِ بأي تصريحات خلال الفترة الماضية لطمأنة القطريين على الأوضاع الاقتصادية والأمنية، التي باتت تشكل هاجساً لدى الكثير منهم.
