حالة الجدل والخلاف انعكست بدورها على مجلس النواب، وألقت بظلالها على مواقف الأعضاء من الفكرة، فبينما رحبت بها لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس ورئيسها النائب أسامة العبد، انتقدها النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن، معتبرا إياها خطوة خطيرة ومخالفة للدستور، على حد قوله، بينما رد مجمع البحوث الإسلامية على الانتقادات الموجهة له وللفكرة، مؤكدا أنه يعمل على مستويات ومسارات متوازية، للوصول بالفتوى للمواطنين، وتطوير آليات العمل وتجديد الخطاب الدينى، بشكل متزامن.
البحوث الإسلامية: أكشاك الفتوى لمواجهة التشدد.. ونعمل فى خطوط متوازية لتجديد الخطاب الدينى
فى هذا الإطار، قال الدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن إنشاء أكشاك للجنة الفتوى فى مترو الأنفاق يستهدف حماية المواطنين من المتشددين والتكفيريين الذين يستحلون دماء الغير من خلال الفتاوى، لافتا إلى أن هذه الأكشاك ستكون فى عدد من محطات المترو، إلى جانب إنشاء مقرات للفتوى فى كل محافظات الجمهورية.
ووجه "عفيفى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، الشكر للمسؤولين بشركة مترو الأنفاق الذين قدموا تسهيلات عديدة لمجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى، قووافقوا على إنشاء الأكشاك دون مقابل مادى، موضحا أن مشيخة الأزهر استهدفت سد الفراغ وإغلاق الطريق على الفتاوى المتشددة، فالمواطن لديه مشكلة دائمة فى ضيق الوقت، ما يصعب عليه الذهاب لدار الإفتاء لأخذ الرأى، متابعا: "إحنا قررنا نروح لهم لحد عندهم بدلا من اضطرار الشخص للجوء لمتشدد فى الفتوى، لنعطيه نحن المعلومة من مصدر موثوق منه".
وأضاف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية فى تصريحه، أن إنشاء تلك الأكشاك يمثل جزءا من مواجهة الإرهاب من خلال علماء الأزهر المؤهلين، ويحميهم من المتطرفين، فأنتم دائما ما تنادون الأزهر بالتحرك لمواجهة التطرف، والآن نعمل من خلال جهود متواصلة تصب فى إطار مجهود الدولة لقطع الطريق على غير المؤهلين للفتوى وحماية الإنسان من أى فكر متشدد.
وحول حديث البعض بشأن الأمر وقولهم إنه كان الأفضل للأزهر أن يراجع الأفكار والمناهج التعليمية الدينية، قال أمين عام مجمع البحوث الإسلامية إن الأزهر لديه استراتيجية تسير فى خطوط متوازية، لمراجعة المناهج واستحداث قضايا جديدة، فالمشيخة حريصة على الاحتكاك بالمواطنين وتطوير أفكارهم.
رئيس "دينية البرلمان": الأكشاك تسهم فى إعادة القيم والمبادئ بعد ضياعها
فى سياق متصل، قال النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن مجمع البحوث الإسلامية استجاب لدعوة اللجنة لتوفير واعظين فى الأماكن العامة، ومنها محطات المترو، من أجل إعادة القيم والمبادئ التى ضاعت بين المواطنين.
وأوضح "العبد"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من إنشاء تلك المكاتب هو تسهيل الفتوى السريعة، وأخذ رأى فقهى سريع يحتاجه المواطن، أما الفتاوى العامة فلا يجوز الحصول عليها إلا من دار الإفتار أو مشيخة الأزهر، موضحا أنها تحد من أى فكر متطرف وتواجه الجهلاء، فالفكرة لا تتعارض مع مفهوم الدولة المدنية، بل تخدمها، مشددا على أن الجهود التى تقوم بها مشيخة الأزهر تسير فى كل الطرق فى وقت متزامن، وتراعى أن المناهج التربوية تحتاج لتعديل، سواء فى التعليم الأزهرى أو العام.
شكرى الجندى: مكاتب الفتوى بالمترو تساعد على تطوير الخطاب الدينى
بدوره، قال النائب شكرى الجندى، عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن إنشاء مكاتب للفتاوى يمثل أمرا محمودا ويحقق الغرض المهم بالوصول بالفتاوى الصحيحة للمواطنين ومواجهة الفكر المتشدد، كما يساعد على تطوير وتجديد الخطاب الدينى، ونشر التعاليم الصحيحة للإسلام، وتخفيف العبء عن المواطنين، فى حالة الحاجة لأى فتوى شرعية أو فقهية.
وشدد عضو اللجنة الدينية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على أن تلك المكاتب تتبع الدولة ودار الإفتاء، وأنه ستواجه التشدد ولن تسهم فى نشر أى فكر متطرف حسبما يقول البعض، موضحا أن مناهج الأزهر لا توجد عليها ملاحظات أو انتقادات كثيرة، ولكن لا مانع من تنقيتها وتعديلها، معتبرا الهجوم على الأزهر أمرا متعمدا، رغم أنه عنوان للإسلام الوسطى، وخير ممثل للعقيدة الصحيحة.
أبو حامد يستنكر إنشاء أكشاك للفتوى بـ"المترو".. ويؤكد: تتعارض مع مفهوم الدولة المدنية
على جانب آخر، استنكر النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إنشاء أكشاك للجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية فى محطات مترو الأنفاق، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل فهما سطحيا لتطوير الخطاب الدينى، وتفتح الباب مجال لتداول أفكار متطرفة من التى تطالب بتعديلها، كما أنها تمثل مظهرا يتنافى مع الدولة المدنية.
وأضاف "أبو حامد"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، لسؤاله عن كيفية سماحه بإنشاء هذه الأكشاك التى تتعارض مع ما ورد فى الدستور ونصه على أن مصر دولة مدنية، مشيرا إلى أنه يرى أن الأديان لها أماكنها التى يذهب لها المواطنون، ويصعب أن تكون هذه وسيلة لتجديد الخطاب الدينى، متابعا: "لننظر لعدد من الزوايا المنتشرة بالمحافظات، ونتأكد أنها لن تحقق جديدا، كما أنه كان من الأولى مراجعة الأفكار الدينية قبل الحديث عن وسائل توصيلها للناس".
وشدد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، على أن إنشاء تلك الأكشاك يؤكد أنها مؤسسة تعانى انفصالا عن واقع المجتمع، وتتعارض حتما مع ما أكده الدستور من أن مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل خطورة كبيرة، فقد تتحول لأمر يهدد قيم كثيرة فى معنى الدولة المدنية التى نص الدستور عليها، مشددا على أن مشيخة الأزهر كان عليها إحداث طفرة فى تطوير المناهج، والإعداد الجيد للأساتذة والعلماء ممن لديهم خبرة فى الحديث، بدلا من إنشاء أكشاك قد تعزز نشر الفكر المتطرف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة