قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حل أزمة جزيرة الوراق، لابد أن يتم بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية فى الدولة والأهالى، بما يحافظ على حقوق كل منهم قائلا: "أتمنى أن تقوم الدولة باسترداد أراضيها بجزيرة الوراق بدعم الأهالى".
وأشاد "السجينى"، فى تصريحات له اليوم، بتحرك محافظ الجيزة اللواء كمال الدالى، للقاء نواب الدائرة والعمل على إطلاعهم بمجريات الأحداث، حتى يتم إيجاد الحل الأمثل للأزمة بحضور الأهالى، مشيرًا إلى أن الأوضاع فى الجزيرة مقسمة إلى 3 عناصر.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن العنصر الأول متمثل فى أهالى لديهم حجج ملكية للأراضى التى قاموا بالبناء عليها منذ عشرات السنوات، والعنصر الثانى هو وجود أهالى وضعوا أيديهم على أراضى منذ عشرات السنوات ولكن دون امتلاكهم لأى حجج ملكية، والعنصر الثالث متمثل فى تعديات على أراضى منذ فترات ليست بالبعيدة.
وتابع السجينى: "العنصر الثالث هو ما تتحدث بشأنه الدولة الآن، ولا أحد يعترضها على ذلك فى أن الدولة تسعى لاسترداد أراضيها التى تم الاعتداء عليها بالمخالفة للقانون، وهذا أمر لابد أن نساند الحكومة بشأنه، وأعتقد أنه لا أحد يخالف الحكومة فى هذا التوجه، والعنصران الأول والثانى الحكومة لم تتحدث بشأنهما إطلاقًا، والأمر كله الآن فى العنصر الأول".
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، على أن هذه حقيقة الأوضاع فى أرض الجزيرة، قائلا: "لكن للآسف يسعى البعض لاستغلالها وإثارة الفتن، وهذا أمر غير منطقى، والدولة عليها أن تتحدث بكل صراحة فيما يتعلق بالعنصرين الأول والثانى، حتى تكون الأمور واضحة أمام الأهالى".
وأشار السجينى، إلى أن العنصر الثانى متمثل فى الأراضى التى تم البناء عليها منذ عشرات السنوات، ومن ثم تقنين الوضع لها سيكون بمقابل مادى وتعويضات، وعلى الحكومة أن تعلن موقفها الواضح بشأن هذا العنصر، سواء بتقنين الوضع أو إعطاء تعويضات، مع توفير البديل لحى سكنى آخر أو مناطق أخرى تكون سانحة لاستقبال هؤلاء الأهالى، وهو الأمر الذى ينطبق على العنصر الأول، ولكن يكون بموافقة الأهالى قائلا: "الشفافية والوضوح أمر مهم فى إطار المراعاة الإنسانية والاجتماعية وتطبيق القانون وليس تجاوزه"، مشددًا على ضرورة أن تحل أزمة الجزيرة من خلال الأجهزة التنفيذية فى الدولة، وذلك سيكون فى الصالح العام للجميع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة