منذ شهور قليلة أوصى السيد رئيس الجمهورية بإصدار قانون بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، للتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة التى تواجه الدولة.. وشدد سيادته على أن يضم المجلس المشار إليه كافة الجهات المعنية، وأن يكون له كافة الصلاحيات التى تمكنه من وضع استراتيجية متكاملة أمنيا وإعلاميا وقضائيا وقانونيا ودينيا ليتسنى اقتلاع الإرهاب من جذوره فى المجتمع.
ونظرا لزيادة العمليات الإرهابية المسلحة فى الفترة الأخيرة، فقد أصبحت الضرورة تقتضى الإسراع فى تشكيل هذا المجلس الأعلى، لأن العبء على الجهات الأمنية وحدها أصبح ثقيلا.. إذ يلزم تنقية المجتمع داخليا من هذا الفكر المتطرف الذى يكفر المجتمع ويسعى إلى نشر الأفكار الظلامية، وذلك بتطوير الخطاب الدينى ومراجعة المناهج الدراسية فى المراحل التعليمية المختلفة وتنقيتها من هذه الأفكار المتشددة والعمل على نشر الفكر الوسطى المستنير للدين الإسلامى الحنيف.. وكذلك قيام المؤسسة الإعلامية بنشر مواد إعلامية تهدف إلى تعميق الانتماء لدى الشباب، ليكونوا ذخرا للوطن لا ذخيرة للإرهاب علاوة على قيام المؤسسة التشريعية بتعديل بعض أحكام القانون بحيث يتم تشديد العقوبات لتكون رادعة لمن تسول له نفسه القيام بهذا العمل الآثم.. فضلا عن قيام المؤسسة القضائية بسرعة البت فى القضايا المنظورة.. إلى جانب ذلك نعيد التأكيد على ضرورة تطوير الخطاب الدينى ليتفق مع روح العصر وسماحة ووسطية الإسلام الحنيف.
الإرهاب المنظم يهدد استقرار الوطن ويعرقل جهود التنمية ويمنع تدفق الاستثمارات، لذلك يجب تفويت الفرصة على هذه الأيدى الآثمة وقطعها حتى لا تنال من وحدة الصف.. نتمنى أن يرى المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف النور والله من وراء القصد وهو يهدى إلى سواء السبيل.
