وزير سورى سابق يدعو من القاهرة لاعتماد معايير لبناء الثقة باقتصادات المنطقة

عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومقرها القاهرة، أعمال الملتقى العربى الأول للمحاسبة، تحت عنوان "المحاسبة والتدقيق ركيزتان أساسيتان للإصلاح والتطوير الإدارى"، وذلك بالتعاون مع المجموعة الدولية للمحاسبة والاستشارات (ICCGI).

افتتح الملتقى طارق البقلى، مدير إدارة التدريب ونائب مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بكلمة أكد فيها أهمية استخدام العلوم المحاسبية لقياس المركز المالى للمؤسسات الاقتصادية، وإيصال ذلك على شكل معلومات دقيقة للمستفيدين من المؤسسات، خاصة متخذى القرار، لتتوفر لهم رؤية واضحة عن الجدوى الاقتصادية للمشروعات والإنفاق الحكومى.

فيما حث الدكتور خالد المهاينى، وزير المالية السورى الأسبق، الدول العربية على اعتماد المعايير الدولية للمحاسبة، موضحا أهمية هذا الأمر فى بناء الثقة فى الاقتصادات العربية، ومن ثم فى جذب الاستثمارات الأجنبية.

ونوه الدكتور رافد النواس، نقيب المحاسبين والمدققين العراقيين، بأهمية عقد هذا الملتقى فى الارتقاء بمهنة المحاسبة، قائلا: "المحاسبة علم قائم بذاته، ورغم أن الحكومات العربية لم تستخدمه بالشكل الكافى إلا أن عددا من الشركات الكبرى والعالمية تعتمد عليه فى استخراج بيانات واضحة عن الموقف المالى للشركة، وجدوى المشروعات والإنفاق، فالمحاسبة دون شك تمثل أداة فاعلة للقيام بالوظائف الإدارية المختلفة، فضلا عن كونها وسيلة لتصحيح وتطوير جميع هذه الوظائف من خلال إيجاد نظم شاملة فى التفكير والتحليل".

وفى السياق نفسه، قال المستشار مدحت المحمود، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إنه من الممكن اعتبار المحاسبة إحدى أسس النزاهة والشفافية، ومن ثم تحقيق العدالة، مشيرا إلى أن موضوع الإصلاح الإدارى هو أساس التنمية التى يسعى إليها الجميع فى العراق والوطن العربى، وأنه لا يمكن تحقيقه دون الارتكاز على أسس علمية ومهنية، تعد المحاسبة إحداها.

من جانبها، توجهت الدكتورة النائبة تافكة أحمد مرزا، رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدنى فى مجلس النواب العراقى، بالشكر للجهات المشاركة فى الملتقى على جهودهم الدؤوب لبناء مجتمعات يسودها الاطمئنان والاستقرار، موضحة أن انعقاد الملتقى خطوة صحيحة لحلة الأزمات الاقتصادية وتجاوز الفساد المالى المنتشر من قمة الهرم إلى القاعدة، وناشدت النائبة العراقية الشرائح المجتمعية، خاصة الناشطين، بضرورة المساهمة فى بناء جسر بين المجتمع والمؤسسات الإدارية والتنفيذية من أجل مكافحة الفساد المالى والاقتصادى والوصول للتنمية الإدارية.