رُصِدت 1.6 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية، طبقا لتصريحات عدد من أعضاء لجنة الإسكان فى عدة اجتماعات سابقة للجنة، ما بين بناء مخالف أو تعدى على الأراضى الزراعية أو أراضى الدولة، ولهذا كانت الحاجة ملحة لصدر قانون التعامل فى مخالفات البناء لتقنين وضع قاطنى هذه الأراضى وعودة حق الدولة وتنظيم عملية البناء فيما بعد.
وفى هذا الإطار أعلن رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب والذى سيبدأ فى أول شهر أكتوبر المقبل، وأشاد عدد من النواب بصدور القانون خلال الفترة المقبلة، مطالبين بان يصدر جنبا إلى جنب معه قانون تعديلات البناء الموحد.
حيث قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سوف يتم إقراره فى دور الانعقاد البرلمانى الثالث، لأنه من القوانين الهامة التى تمس ملايين المواطنين ويترقبون إقراره لتقنيين أوضاعهم المخالفة، مؤكداً أنه ضمن أولويات لجنة الإسكان وعلى رأس أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد القادم.
وأضاف فى بيان صحفى له إلى أن اللجنة انتهت من المناقشات واستمعت إلى كافة الآراء ولجان الاستماع والمعنيين وكافة الجهات الحكومية والخبراء بشأن مشروع القانون، ولم يتبق سوى الاتفاق على الصياغة النهائية لقانون التصالح ووضع الخطوط العريضة عليه بالتنسيق مع وزارة الإسكان، ليتم إعداد تقرير اللجنة بشأنه ليعرض بعد ذلك على الجلسة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الثالث لإقراره والموافقة عليه.
وأوضح "علاء والى" أن الفترة القادمة تتطلب تعاون الحكومة مع مجلس النواب لإقرار هذا القانون، لأنه سيعالج مشاكل المخلفات التى تلاصقت مع الحيز العمرانى وفى نفس الوقت يدر للدولة إيرادات مالية كثيرة نتيجة التصالح والحفاظ على الثروة العقارية فى ظل وجود ملايين المخالفات التى نفذها الأهالى منذ سنوات فى غفلة من الزمن، وتركتهم الحكومة حتى أصبحت هذه المبانى التى أنشأت بالمخالفة "مقننة وآمنة" بالنسبة لأصحابها ويقطنون فيها ويعيشون إعاشة كاملة، لأنها تلاصقت بالحيز العمرانى، وتم توصيل كافة المرافق الحكومية لها وبذلك لا يوجد أمام الدولة أية بدائل أو خيارات سوى التصالح فى مثل هذا النوع من المخالفات، حفاظاً على الأموال التى أنفقت فى هذه الثروة العقارية.
وفى نفس السياق اشاد النائب محمد الحصى، عضو مجلس النواب بلجنة الإسكان، بالجهود المبذولة من اللجنة من اجل سرعة خروج القانون للنور فى أسرع وقت، خاصة وان الحاجة أصبحت ملحة لصدور القانون، خاصة بعد تعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بتقنين وضع اليد فيما يخص على أراضى الدولة.
وأشار الحصى، إلى أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا فى مناقشة مشروع القانون وتم الانتهاء منه ولم يتبق سوى الصياغة النهائية وبذلك يكون جاهزا للعرض على المجلس فى بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، موضحا بان المادة الخاصة بتحديد قيمة المخالفة تم وضع تصور لها على أن يتم عرضها على النواب جميعهم فى القاعة العامة ومن المتوقع أن تشهد جدلا ولكن الباب سيكون مفتوحا فيما يخص هذه المادة.
ونوه إلى أن المادة التى تم الاتفاق عليها فى اللجنة تنص على تحديد سعر المتر فى المدينة بقيمة 600 جنيه، وفى عواصم المحافظات قيمة المتر فى ثلاثة أضعاف سعر المتر، وفى المدن عواصم المراكز قيمة المتر فى ضعفين سعر المتر، وفى المدن من غير عواصم المراكز قيمة المتر فى ضعف سعر المتر مرة ونصف، وفيما يخص البناء على الأراضى الزراعية تحدد قيمة سعر المتر بـ150 جنيها ويتم تحديد قيمة المخالفة كالآتى: تحصيل 7% من قيمة الأرض بالإضافة إلى 5 أمثال قيمة استصلاح أرض بديلة.
واستطرد عضو لجنة الإسكان، أن القانون سيطبق لفترة زمنية معينة سيتم الاتفاق عليها وذلك حتى لا يكون سببا فى المخالفة فيما بعد وفيما يخص المخالفات التى ستلى القانون بعد إقراره سيكون هناك قوانين اخرى تتعامل معها وليس قانون التصالح وقد يصل الحد إلى سحب المخالفة من المواطن. ونوه الحصى، إلى أن إقرار القانون يأتى فى إطار خطة الدولة فى استعادة هيبتها ورجوع حقها وفى نفس الوقت للتخفيف عن كاهل المواطنين.
كما أكد النائب يسرى المغازى، على أن صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء فى اسرع وقت سيكون له مردود إيجابى على المواطن وللدولة فى نفس الوقت، وذلك لوقف نزيف التعدى على الأراضى والبناء المخالف وفى نفس الوقت عدم ضياع حق الدولة.
وطالب المغازى، بضرورة صدور قانونى التصالح فى مخالفات البناء وتعديلات البناء الموحد 119 فى آن واحد وذلك حتى لا يكون الأول سبب فى زيادة التعدى وفى نفس الوقت حتى يكون هناك قانون جديد ينظم عملية البناء فى مصر، مشيرا إلى أن مشروعى القانونين تم الانتهاء من مناقشتهما ومن المنتظر صدورهما خلال دور الانعقاد المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة