أكد المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، إن قانون المناقصات الجديد يعد بداية حقيقية لمكافحة ومحاربة الفساد، وترشيد الإنفاق العام والشفافية وتطوير العاملين في قطاع المشتريات الحكومية.
وأضاف أن القانون شدد على استحداث آليات لتدريب العاملين بقطاع المشتريات وتنظيم إجازة ممارسة العمل بالمشتريات والتعاقدات الحكومية بالجهات الإدارية، وكذلك وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة في المناقصات الحكومية مع توحيد معايير أسعار عقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة والاستفادة من تلك القائمة في تعديل قيم العقود التي كانت أحيانا تتجاوز نسبة100% من قيمة التعاقد الأصلي، حيث تم النص على عدم جواز تعديل قيمة العقد لنسبة 50% من العقد الأصلي.
كما استحدث القانون مادة لإجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية للمشروعات محل الطرح على أسس سليمة، لضمان عدم المبالغة في القيمةالتقديرية، واستحداث مادة لتقدير احتياجات الجهات العامة وحجم عقودها لربط احتياجات هذه الجهات بخطط عملها وتوفير معلومات للموردينوالمقاولين عن احتياجات الجهات الحكومية قبل الطرح لزيادة المنافسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة