تزايدت الضغوط الأحد، على رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على خلفية إجراءات أمنية فرضت على مداخل الحرم القدسى وتسببت باندلاع أعمال عنف أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص فى الأيام الأخيرة وسط مخاوف من تجدد الاضطرابات.
وأشار مسئولون إسرائيليون إلى إمكانية تغيير الإجراءات التى تم فرضها على مداخل الحرم القدسى بعدما أغضب الفلسطينيين وضع سلطات الدولة العبرية بوابات لكشف المعادن اثر اعتداء أدى إلى مقتل عنصرى شرطة إسرائيليين.
وعقد نتنياهو اجتماعا حكوميا صباح الأحد، ويتوقع أن يلتقى أعضاء وزارة الأمن فى وقت لاحق اليوم.
وقال فى مستهل الاجتماع "منذ اندلاع الأحداث، أجريت سلسلة من التقييمات مع عناصر الأمن، بمن فيهم المتواجدون فى الميدان".
وأضاف "تصلنا منهم صورة محدثة عن الوضع إضافة إلى توصيات بشأن الخطوات القادمة التى سنتخذ قراراتنا بناء عليها".
ولا تزال بوابات الكشف عن المعادن فى مكانها الأحد، لكن تم وضع كاميرات مراقبة قرب مدخل واحد على الأقل من مداخل الحرم القدسى فى المدينة القديمة فى القدس، فى إشارة محتملة إلى أنها قد تشكل بديلا لبوابات كشف المعادن.
وأشار الجنرال يواف موردخاى، منسق شئون الحكومة الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية، إلى إمكانية إحداث تغيير فى الإجراءات.
وأفاد موردخاى فى مقابلة مع قناة الجزيرة "ندرس خيارات أخرى وبدائل لضمان الأمن".
من جهته، أكد وزير الأمن الداخلى جلعاد إردان، أنه سيستمر فى دعم الإبقاء على بوابات الكشف عن المعادن إلا فى حال قدمت الشرطة بديلا مناسبا.
