تواصل وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للثروة السمكية، بالتنسيق مع الوزرات المعنية، حملاتها المكثفة لإزالة أى تعديات على البحيرات الشمالية، ووضع برنامج تنفيذى لمنع أية تعديات مستقبلية عليها، والاستعانة بتقنيات الاستشعار عن بعد لرصد المخالفات فى مهدها، وإعادة معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى، والحد من تلوث مياه الصيد فى هذه المناطق، خاصة بحيرة المنزلة، نظرًا لأنها أكثر البحيرات تصب فيها مياه الصرف الصحى والصناعى.
وأكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية، ومجلس الوزراء، هناك حملات مستمرة لتنفيذ خطة الدولة لإزالة التعديات الواقعة على البحيرات الشمالية فى مصر، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتعظيم العائد وتحقيق الاستفادة القصوى منها، والتنسيق الدائم والمستمر مع الجهات الأمنية المعنية وشرطة المسطحات المائية والبيئة، لإزالة التعديات على البحيرات، فى أسرع وقت بهدف السماح، بدخول المياه إلى البحيرات، وتحسين مستوى المياه بها وزيادة إنتاجيتها من الأسماك، بما يساهم فى تنمية الثروة السمكية فى مصر، وكذلك رفع مستوى معيشة الصيادين وتحسين دخولهم.
وقال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، رئيس لجنة ومراجعة القوانين والتشريعات بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع الاعلان رسميًا عن قانون يجرم ردم أو تجفيف البحيرات المصرية أكتوبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من إعداد المشروع من قبل وزارة الزراعة، وموافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل عليها، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب فى جلسات دور الانعقاد الجديد لمناقشة لقراره.
يأتى ذلك بعد انتهاء وزارة الزراعة من القانون بتعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، والصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983، وأحكام قانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، حيث أعد مشروع قانون تجريم تجفيف أو ردم أى مساحة من البحيرات، من قبل أى جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو جمعية أو أفراد، حفاظا على الثروة المائية فى مصر.
ووفقا للتعديلات الجديدة، والتى وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لمناقشة، تغريم كل من يقوم بتجفيف أو ردم أى مساحة من البحيرات، الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كذلك ضبط كل الأدوات المستخدمة فى ذلك ومصادرتها فى الحال.
وقال الدكتور خالد الحسنى رئيس الهيئة العامة لثروة السمكية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية، ومجلس الوزراء، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تم البدء منذ فترة فى تطوير وتطهير بحيرة المنزلة وإزالة جميع التعديات عليها، حيث تم إزالة 3 مليون متر مكعب من المسطح المائى "الهيش والبوص من خلال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وهيئة الثروة السمكية"، وجارى العمل فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الهيئة بحق المخالفين والمعتدين على المسطح المائى، ويجرى حاليا أعمال إزالة الغاب وورد النيل من المياه، والتى تنمو بسرعة هائلة لرفع كفاءة البحيرة.
وأعلن رئيس الثروة السمكية، أنه سيتم الانتهاء من إزالة جميع التعديات على بحيرة المنزلة فى ديسمبر المقبل، مشير إلى أن هناك تكليفات من قبل مجلس الوزراء لوزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية بعمل الحزام الآمن للحد من تلوث البحيرة والتعديات، حيث تم تكليف شركة الكراكات المصرية فى تحديد القنوات الشراعية وتطهير بغيزى الصفارة واشتوم الجميل، مشيرا إلى أن المستهدف زيادة انتاج البحيرة من الاسماك 85 ألف طن العام المقبل، بالإضافة إلى عمل توثيق حضارى للجزر داخل البحيرة لجعلها مزار سياحى.
وأضاف رئيس الثروة السمكية، أن حملات إزالة التعديات على بحيرة المنزلة التى تعد أكبر البحيرات تستهدف كشف مسطح مائى صالح للصيد الحر لجموع الصيادين العاملين بالبحيرة، بالإضافة إلى حملات لمصادرة اللنشات التى تعمل بالمخالفة فى البيحرات الشمالية، بالإضافة إلى شق القنوات الشعاعية وتنفيذ أعمال التعميق والتكريك ببوغاز "البرلس"، مما يسمح بدخول مياه البحر المتوسط إلى البحيرة، مما يساهم فى مردود واسع على تحسين مستوى المياه وزيادة إنتاجية البحيرة من الأسماك، لتعظيم الناتج القومى منها وتحسين مستوى العاملين بمهنة الصيد.
وتابع خالد الحسنى، أن هناك حملات مستمرة لإزالة أى تعدٍ على جميع البحيرات الشمالية، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء مفرخات بحرية للقضاء على صيد الذريعة للنهوض بالأسماك البحرية والتفوق فى الكميات المنتجة من "الدنيس" "والقاروص"، وإنشاء أقفاص ومزارع سمكية لزيادة الإنتاجية من المياه العذبة، وتحفيز الصناعات المرتبطة وتطوير تشريعى لإزالة كل المعوقات وفتح الآفاق لتحفيز الإنتاج والتوزيع والتصدير للأسماك وتوفير إنتاج صحى وآمن لحماية الصحة العامة من الأمراض، بالإضافة إلى تطوير موانئ الصيد بالسواحل الشمالية، وتزويدها بالمعدات والأجهزة الحديثة ورصد كميات وأنواع الأسماك المختلفة وربطها بغرفة بيانات الهيئة لرصد المخزون السمكى لاستكمال البنية الأساسية للمناطق الحالية أو للمناطق التى يقترح أن تقام بها مشروعات إنتاج سمكى.
فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم الاستعانة بالتصوير الجوى بالأقمار الصناعية لرصد أى تعديات مستقبلية لبحيرات "البرلس والمنزلة وإدكو ومريوط"، ومراجعة تطوير المنظومة الرقابية وجودة تداول الأسماك، وسحب عينات من مختلف المزارع السمكية فى المحافظات، للتأكد من صلاحيتها للتداول والاستخدام.
وتابع مسئول الزراعة، أن الهيئة العامة للثروة السمكية، تعمل بالتسيق مع وزارات الرى والبيئة والإسكان والداخلية، والصحة والنقل والتنمية المحلية، فى إعادة معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى، التى تضم الصرف الزراعى والصحى والصناعى الواردة إلى 7 بحيرات"المنزلة وقارون والبرلس وادكو ومريوط والبحيرات المرة وبحيرة التمساح".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة